آزمون و خطاهای مدیریتی و قانونگذاری را متوقف کنید
نام روزنامه : روزنامه جهان صنعت تاریخ انتشار : 1400/12/08

۴۳ سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد، اما هنوز چه در حوزه قانونگذاری و چه در عرصه‌های مدیریتی در حال آزمون و خطا هستیم و توجه نداریم که این آزمون و خطاها چه هزینه‌های سنگینی را بر مردم و مملکت تحمیل کرده و چه ضربه‌های هولناکی را به اقتصاد و کیان جامعه ما وارد ساخته است. نمونه‌های بسیاری از آزمون و خطاهای قانونگذاری، اجرایی و مدیریتی در هر دوره‌ای که مجلس جدیدی تشکیل می‌شود و در دوره هر دولتی که بعد از انتخاباتی پر از حرف و حدیث، زمام امورکشور را در دست می‌گیرد، به وضوح شاهد بوده‌ایم و در این چهار دهه هزینه سنگین این آزمون و خطاهای مدیریتی را با سقوط مداوم شاخص‌های مهم اقتصادی و روند نزولی سلامت اجتماعی و فرهنگی جامعه در اشکال مختلف که گسترش دامنه فقر، افزایش جمعیت معتادان، گسترش پدیده کارتن‌خوابی و زباله‌گردی، افزایش نرخ بیکاری، افزایش بی‌سابقه جرم و جنایت و سرقت و دیگر اعمال تبهکارانه در جامعه، افزایش دهشتناک موج مهاجرت تحصیلکردگان و نخبگان به خارج از کشور، سقوط بی‌وقفه و اسفبار ارزش پول ملی، تلاش کیان خانواده‌ها و از همه خسارت‌بارتر زوال سرمایه اجتماعی که اصلی‌ترین و اساسی‌ترین ستون نگهدارنده اعتماد متقابل میان مردم و کارگزاران دولت و نظام در هر جامعه‌ای محسوب می‌شود، به وضوح نظاره کرده‌ایم.

اما شوربختانه تنور جنگ قدرت میان جناح‌ها و گروه‌های سیاسی اغلب فاقد شناسنامه و مرامنامه مشخص و راهبردی در این چند دهه به قدری داغ و پرتنش بوده که هیچ‌یک از این آسیب‌های بزرگ اجتماعی و فرهنگی اغلب غیرقابل جبران، جایی در سپهر اندیشه دولتمردان، قانونگذاران و زمامداران ما نداشته است. خصوصا در حوزه قانونگذاری تحت تاثیر تعلقات جناحی و گروهی و دگم‌اندیشی‌های فردی و نظری خود چنان غرق شده‌ایم که کمترین توجهی به پیامدهای بحران‌آفرین طرح‌ها و لوایحی که از تصویب می‌گذرانیم نشان نمی‌دهیم. تصویب بسیار شتابزده طرح به اصطلاح صیانت از حقوق شهروندان در فضای مجازی، آن هم در شرایطی که یکی از حساس‌ترین و پرمخاطره‌ترین لوایح دولت یعنی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس در دست بررسی است و تمام هوش و حواس نمایندگان باید روی جزئیات این لایحه متمرکز باشد، نمونه بارزی از حلقه زنجیر آزمون و خطاهای قانونگذاری طی چهار دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور ما است که اگر نهادهای بالادستی مجلس آن را ابطال نمی‌کردند می‌توانست همچون اقدام شتابزده دولت دوازدهم در افزایش بدون اعلان قبلی قیمت بنزین به عاملی برای ایجاد یک بحران اجتماعی تبدیل شود؛ آن هم به خاطر تصویب طرحی که در دنیای به سرعت در حال پیشرفت امروز و در مقایسه با انبوه مشکلات اقتصادی و اجتماعی که جامعه امروز ایران با آن درگیر است، کمترین اولویتی در فهرست نیازها و مطالبات فوری و حیاتی ۸۰ میلیون جمعیت کشور ندارد.

با یک نگاه خوشبینانه می‌توانیم تصور کنیم همه دولتمردان و همه نمایندگان مجلس که دارند به شیوه آزمون و خطا قانون وضع می‌کنند، یا دست به تصمیم‌گیری‌های اجرایی برای مردم می‌زنند، انسان‌های خوب، شریف و از هر جهت منزهی هستند که قصد و نیتی جز خدمت به مردم و مملکت ندارند، اما به پشتوانه مشاهدات و تجربیات چهار دهه گذشته نمی‌توانیم بپذیریم که همه این بزرگواران با برخورداری از دانش، تحصیلات و تخصص‌های علمی مرتبط، فارغ از هرگونه رابطه‌سالاری و قوم و قبیله‌سالاری و صرفا براساس فرهنگ شایسته‌سالاری تصدی مناصبی را که در اختیار دارند، برعهده گرفته‌اند. چه اگر چنین می‌بود، بعد از گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب، حتی با وجود تحریم‌های اقتصادی آمریکا و متحدانش، مردم ایران باید روز و روزگار و شرایط زندگی به مراتب بهتر از آنچه امروز دارند، می‌داشتند و کمرشان اینطور مظلومانه زیر بار انواع مشکلات معیشتی خم نمی‌شد.

اگر قانونگذاران ما تحت تاثیر احساسات و دیدگاه‌های صرفا شخصی و جناحی و به روش آزمون و خطا اقدام به وضع قانون نمی‌کردند، به جای پرداختن به بررسی و تصویب طرح موهوم صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، وقت و انرژی خود را صرف صیانت از اقتصاد کشور، صیانت از معیشت و رفاه مردم در برابر هیولای خانمان‌سوز فقر و فلاکت، صیانت از سلامت جامعه در برابر اختلاس‌ها و مفاسد اقتصادی بزرگ می‌کردند و برعکس تصوری که از فضای مجازی در ذهن خود دارند، نه‌تنها تصمیم به بستن یا محدود کردن دسترسی مردم و صاحبان مشاغل به این فضا نمی‌گرفتند، بلکه فضای مجازی را برای معرفی و برداشتن نقاب از چهره‌ اختلاسگران و مفسدان اقتصادی و کسانی که از این طریق به اقتصاد و به اعتبار و حیثیت کشور و نظام نزد افکار عمومی مردم جهان لطمه می‌زدند، به کمک می‌طلبیدند، ضمن آن‌که اصولا ورود به مقوله فضای مجازی که از پیچیده‌ترین دستاوردهای تکنولوژی امروز جهان است و ابزار بی‌نهایت حیاتی برای بسیاری از کسب‌وکارها محسوب می‌شود، نیاز به تخصص، دانش و سطح آگاهی بسیار بالایی دارد.

از یک نگاه می‌توانیم آزمون و خطاهای بی‌شمار مدیریتی و قانونگذاری در کشور خود را علاوه بر فقدان فرهنگ شایسته‌سالاری به مشکلات کار رانندگانی تشبیه کنیم که میزان تسلط آنها به رانندگی در حد رانندگی با خودروهای شخصی از نوع پراید است، اما فرهنگ رابطه‌سالاری و قوم و قبیله و جناح‌سالاری رایج در انتصاب‌ها و عزل و نصب‌ها آنها را مامور رانندگی با تریلی‌های هجده‌چرخ که تفاوتی از عرش تا فرش با راندن خودروهای سواری دارد، کرده است.

اتفاق بسیار تلخی که سرچشمه و مادر اکثریت قریب به اتفاق امروز کشور و جامعه ما در تمامی زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روابط ما با جهان خارج است و به همین سبب تنها راه برون‌رفت از باتلاق این مشکلات، سپردن زمام امور کارهای بزرگ به دست انسان‌های بزرگ و کاردان و مستقل و مبرا از هرگونه رابطه‌سالاری و قوم و قبیله‌سالاری است که به چیزی جز منافع و مصالح ملی و کمک به ساختن آینده‌ای روشن برای این مرز و بوم و مردم آن نمی‌اندیشند و با فوت و فن‌ها و ظرایف رانندگی با تریلی‌های هجده‌چرخ و بزرگ‌تر از آن به خوبی آشنا هستند؛ زمان برون‌رفت از باتلاق این مشکلات به سرعت دارد می‌گذرد و هرگونه غفلت‌ورزی به بهای پشیمانی‌های بزرگ، هم برای مردم و مملکت و هم برای حکمرانان ما تمام خواهد شد.

کلمات کلیدی : مشکلات مدیریتی کشور
نویسنده : غلامرضا کیامهر
تاریخ انتشار : 1400/12/08
فایل های پیوست