تصدی‌گری دولت سد راه بخش خصوصی
نام روزنامه : روزنامه جهان صنعت تاریخ انتشار : 1400/11/24

 همه دولت‌هایی که در کشور ما بر سر کار می‌آیند یکی از برنامه‌های مهم خود در حوزه اقتصادی را ایجاد اشتغال با هدف کاهش نرخ بیکاری در کشور اعلام می‌کنند، اما به ضرس قاطع می‌توان گفت که هیچ‌کدام از آنها در ایجاد اشتغال البته ایجاد اشتغال مفید و مولد که برای اقتصاد کشور ارزش‌افزوده داشته باشد، توفیق ملموسی به دست نمی‌آورند، چون ایجاد اشتغال مفید و مولد و دارای ارزش‌افزوده نیاز به وجود جاذبه‌های سرمایه‌گذاری دارد که نه تنها چنین جاذبه‌هایی در کشور ما برای صاحبان سرمایه مهیا نیست که انبوهی از دافعه‌ها جای جاذبه‌های سرمایه‌گذاری‌های اشتغالزا را در کشور ما گرفته‌اند؛ دافعه‌هایی که کارگزاران تکنوبوروکرات‌های دیوانسالاری عریض و طویل دولتی با وضع مقررات و قوانین دست‌وپاگیر و با توسعه فرهنگ کاغذبازی در این دیوانسالاری راه سرمایه‌گذاری‌های مفید و مولد را که می‌تواند برای نیروی کار کشور اشتغال ایجاد کند، سد کرده‌اند.

از وضع قوانین ضدتولید و ضداشتغال مالیاتی و تامین اجتماعی گرفته تا قوانین گمرکی و انواع و اقسام دیگر قوانین و مقرراتی که میل و اشتیاق سرمایه‌گذاری صاحبان سرمایه در خاک وطن را سرکوب می‌کند. دافعه‌های بی‌شمار سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغالزا در کشور ما برای یک صاحب سرمایه و کارآفرین از نقطه صفر گرفتن مجوز سرمایه‌گذاری که نیاز به صبر ایوب و پوشیدن کفش و کلاه آهنین دارد شروع می‌شود و با مزاحمت‌آفرینی‌های قوانین مالیاتی، تامین اجتماعی، واردات مواد اولیه، دریافت تسهیلات بانکی و هزینه‌تراشی‌های شهرداری‌ها، سازمان‌ها و نهادهایی که هر کدام به نوعی از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران مطالبه‌گری می‌کنند، ادامه می‌یابد. تازه همه اینها سوای مشکل بسیار بزرگ دیگری چون نبود شرکای خارجی سرمایه‌گذاری به دلیل بسته بودن درهای کشور به روی سرمایه‌گذاران و بانک‌های خارجی است که دو عامل تحریم‌های اقتصادی و مشکلات ساختاری منبعث از سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دیوانسالاری دولتی بر سر راه سرمایه‌گذاری‌های مفید و مولد در کشور ما ایجاد و فضای کسب‌وکار کشور را به بهشتی برای فعالیت‌های ضداقتصادی دلالی و واسطه‌گری تبدیل کرده است؛ دلالی‌هایی با حاشیه سودهای سرشار و بدون زحمت که گردانندگان آن نه ردپایی در بازار از خود بر جای می‌گذارند، نه مالیاتی به دولت می‌پردازند و نه نیرویی را به کار می‌گیرندکه سروکارشان هر روز با بازرسان تامین اجتماعی و پرداخت حق بیمه کارگر و کارمندانشان بیفتد و با کمترین قصوری در این زمینه‌ها مورد مواخذه قرار بگیرند، شأن و شخصیت و حرمتشان به وسیله بازرسان تامین اجتماعی یا ممیزان مالیاتی بارها و بارها خدشه‌دار شود و با وجود صدها میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال برای نیروی کار در کشور و داشتن ده‌ها میلیارد تومان دارایی‌های غیرنقدی، هنگام انجام سفری کاری و ضروری به خارج از کشور در فرودگاه به آنها گفته شود که از سوی سازمان تامین اجتماعی یا سازمان امور مالیاتی از کشور ممنوع‌الخروج شده‌اند. اینها سیاه‌نمایی و رویابافی درباره سرگذشت و سرنوشت سرمایه‌گذاران و کارآفرینانی که تنها جرمشان سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی و اشتغالزا در کشور بوده نیست، واقعیت تلخ و دردناکی است که بسیاری از فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی واقعی و غیروابسته به کانون‌های قدرت هر کدام به دفعات آن را تجربه کرده‌اند و صدایشان هم به گوش کارگزاران تکنوبوروکرات بی‌خیال دیوانسالاری دولتی که مواجب و مداخل آنها از محل مالیات‌ها و دیگر پرداخت‌های همین فعالان اقتصادی هر ماه بدون تاخیر به حساب‌های بانکی‌شان واریز می‌شود، نمی‌رسد چون از دیدگاه این دیوانسالاران فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی غیروابسته و واقعی گاوهای شیردهی هستند که دولت تنها وظیفه دوشیدن شیر آنها را تحت هر شرایطی برعهده دارد و در تیمار کردن و تامین علوفه و غذای آنها مسوولیتی متوجه دولت نیست.

 مسوولیت دیگری که دولت برای خودش قائل است، تعیین میزان حقوق و دستمزد و پاداش و عیدی آخر سال کارمندان و کارگرانی است که در واحدهای صنعتی، تولیدی یا خدماتی متعلق به همان بخش خصوصی واقعی و غیروابسته به کار مشغولند و حتی حاضر نیست بخش اندکی از این بذل و بخشش‌ها و یا ۲۳ درصد سهم حق بیمه نیروی کار کارفرمایان بخش‌خصوصی را که از بزرگ‌ترین دافعه‌‌های ضدسرمایه‌گذاری‌های مفید و اشتغالزا در کشور است خود برعهده بگیرد چراکه با داشتن درآمدهای نفتی، گمرکی، مالیاتی و انواع دیگر درآمدها خیالش از بابت این حاتم‌بخشی‌ها و بذل و بخشش‌ها به نیروی کاری که در سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی به کار مشغولند، آسوده است.

عوامل نامساعدکننده محیط کسب‌وکار و دافعه‌های ضدسرمایه‌گذاری‌های مفید، مولد و اشتغالزا در کشور ما به قدری زیاد است که در تصور نمی‌گنجد و شرح و بسط تمامی آنها به قول معروف مثنوی را هفتاد من کاغذ شود. بالا بودن وحشتناک نرخ بیکاری در کشور را باید در وجود همین دافعه‌های بی‌شمار جست‌وجو کرد. چون دولت با همه آزادی عملی که دارد تاجر، کارآفرین و کارفرمای خوبی نیست و هزینه هر اشتغالی که دولت و انحصارات دولتی ایجاد می‌کنند، چندین برابر هزینه‌ای است که بخش خصوصی واقعی برای ایجاد اشتغال برای نیروی کار کشور به مصرف می‌رساند. ضمن آنکه تجربه‌های تاریخی در اقتصادهای دولت‌محور چه در ایران و چه در دیگر کشورها نشان داده که سطح بهره‌وری نیروی کار در دولت و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به آن چندین برابر پایین‌تر از سطح بهره‌وری در بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ متعلق به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی غیروابسته به دولت و نهادهای حکومتی است که متاسفانه سالیان درازی است به دلیل اشتهای سیری‌ناپذیر تکنوبوروکرات‌های دولت‌های مختلف به گسترش هرچه بیشتر تشکیلات دیوانسالاری و افزایش سهم تصدی‌گری‌های اقتصادی دولت در فعالیت‌های اقتصادی پرهزینه اما بسیار کم‌بازده، به حاشیه رانده شده و نمی‌تواند نقش تاثیرگذاری در توسعه و رونق اقتصادی کشور و ایجاد اشتغال مفید و مولد برای لشکر عظیم نیروی کار متخصص و جلوگیری از سیل مهاجرت آنها به خارج ایفا کند.

 به همین سبب تا زمانی که معادله ۹۰- ۸۰ درصدی تصدی‌گری‌های اقتصادی دولت به همراه برچیده شدن بساط انحصارهای تولیدی و تجاری به سود بخش خصوصی تغییر نکند و تا زمانی که راه ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تکنولوژی روز جهانی به کشور ما باز و هموار نشود و کارگزاران حوزه اقتصادی دولت پیش پای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فرش قرمز پهن نکنند و خود را در عمل و نه در شعار در خدمت برآورده ساختن مطالبات و نیازهای آنها قرار ندهند، حادثه مهمی در اقتصاد ما رخ نخواهد داد. کشور چین تا حدود چهار دهه پیش یکی از کشورهای بسیار فقیر جهان بود اما از زمانی که دنگ شیائوپینگ رهبر وقت چین با اجرای سیاست اقتصادی معروف به درهای باز اجازه ورود سرمایه‌گذاران خارجی را به آن کشور صادر کرد سیل سرمایه‌ها از چهار گوشه جهان به سوی چین سرازیر شد و چین به کمک آن سرمایه‌ها توانست به یکی از قدرت‌های اقتصادی بزرگ جهان که امروز شانه به شانه ابرقدرت اقتصادی آمریکا می‌زند، تبدیل شود و کشور ما هم اگر بخواهد از تنگناهای اقتصادی نفس‌گیر و کمرشکن کنونی نجات پیدا کند، چاره‌ای جز باز کردن درهای خود به روی سرمایه‌های خارجی و سپردن زمام امور تصدی‌گری‌های اقتصادی به بخش خصوصی نخواهد داشت.

کلمات کلیدی : مشکلات مدیریتی کشور
نویسنده : غلامرضا کیامهر
تاریخ انتشار : 1400/11/24
فایل های پیوست