نه استراتژی اقتصادی داریم و نه فرهنگ شایسته‌سالاری
نام روزنامه : روزنامه جهان صنعت تاریخ انتشار : 1400/09/14

سردرگمی و بی‌ثباتی سیاستگذاری‌ها، رویکردها و تصمیم‌گیری‌ها در دولت‌های مختلف یکی از اصلی‌ترین شاخصه‌های اقتصادی کشور ما را تشکیل می‌دهد و فصل مشترک همه دولت‌هایی است که طی چند دهه گذشته هر کدام برای چند سالی زمام امور کشور را در دست داشته‌اند. دلیل وجود این سردرگمی و بی‌ثباتی، نبود یک استراتژی و نقشه راه مدون و درازمدت برای اقتصاد کشور است که بتواند تکلیف کشور ما را با مقوله بسیار مهمی به نام توسعه و رشد اقتصادی روشن کند و براساس آن همه دولت‌‌هایی که با هر گرایش سیاسی در کشور بر سر کار می‌آیند در طول دوره مسوولیت خود با جدا کردن خرج سیاست از اقتصاد و زیرشاخه‌های آن، از یک خط‌مشی واحد روی ریلی که با استراتژی اقتصادی کار گذاشته شده، قطار توسعه اقتصادی کشور را به حرکت درآورند و از همین استراتژی در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور در همه زمینه‌ها، منتها با تاکتیک‌های موردنظر خود پیروی کنند، ولی شوربختانه به رغم تدوین و تصویب شش برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی پنج‌ساله که عمر ششمین برنامه سال گذشته به آخر رسید و دولت گذشته هم زحمت دادن گزارش درخصوص میزان تحقق اهداف آن را به مردم نداد، هر دولتی که زیر هر شعار انتخاباتی در کشور بر سر کار می‌آید، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی خاص خود را حتی بدون کمترین توجه به اهداف برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به مورد اجرا می‌گذارد.

 از سیاست‌های ارزی، پولی و بانکی گرفته تا سیاست‌های مرتبط با تجارت خارجی، واردات و صادرات، صنعت و کشاورزی و دیگر زیرشاخه‌های حیاتی و تعیین‌کننده رشد و توسعه اقتصادی کشور. کاملا طبیعی است که در این شرایط سردرگمی و بی‌ثباتی اقتصادی که حالا چند سالی است معضلی به نام تحریم‌های اقتصادی هم به آن افزوده شده، به دلیل بی‌میلی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از سرمایه‌گذاری‌های مفید، مولد و اشتغالزا و تولیدکننده درآمدهای مالیاتی برای دولت شاهد منفی شدن یا به حداقل رسیدن نرخ رشد اقتصادی در مقابل افزایش شدید نرخ بیکاری و افزوده شدن بر تعداد لشکر چند میلیونی بیکاران، دورقمی شدن شتابناک نرخ تورم، بالا رفتن بی‌سابقه خط فقر، سقوط بی‌سابقه ارزش پول ملی در برابر ارزهای معتبر جهانی و شوربختانه حتی در برابر پول ملی برخی از کشورهای منطقه باشیم.

اتفاقات بسیار ناخوشایندی که موجبات تشدید تاثیرات تحریم‌های اقتصادی بر اقتصاد ما را فراهم کرده و یکی از غم‌انگیزترین تبعات اجتماعی آن را در افزایش بی‌وقفه آمار مهاجرت نخبگان و دانش‌آموختگان دانشگاهی صاحب انواع تخصص‌ها به خارج از کشور مشاهده می‌کنیم و غم‌انگیزتر از همه آنکه به جای تلاش در راه ایجاد جاذبه‌های اجتماعی و اقتصادی و امید به آینده در میان جامعه نخبگان و دانش‌آموختگان برای ادامه زندگی در سرزمین آبا و اجدادی از زبان یکی از نمایندگان مجلس می‌شنویم که با یک نگاه سلبی و موضع‌گیری دافعه پیشنهاد می‌کند که دولت باید برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان و دانش‌آموختگان دانشگاهی بابت هزینه‌هایی که صرف آموزش و تحصیلات آنها شده، مالیات‌های سنگین وضع کند و جای نهایت تاسف است که این نماینده محترم و دیگر نمایندگان همکفر او فراموش کرده‌اند که از سال‌های دهه هفتاد با خصوصی شدن بخش عمده‌ای از امر آموزش در کشور و افزایش بی‌وقفه آمار مدارس غیردولتی و گسترش آن تا سطح تحصیلات دانشگاهی حجم بالایی از هزینه آموزش و تحصیل این نخبگان از جیب خانواده‌های آنان پرداخت می‌شود؛ خانواده‌هایی که همه آنها الزما جزو طبقات مرفه جامعه نیستند، اما به خاطر احساس مسوولیت نسبت به سرنوشت و آینده فرزندانشان و پایین بودن شدید کیفیت آموزش در مدارس دولتی، از گلوی خود می‌زنند و هزینه آموزش فرزندانشان را تامین می‌کنند و چه خوب می‌شد که نمایندگان محترم مجلس به جای پرداختن به معلول‌ها راه‌حلی برای علت‌هایی که موجبات این مهاجرت‌های غم‌انگیز را فراهم کرده پیدا می‌کردند.

اگر دولت‌هایی که در سه دهه گذشته در کشور ما بر سر کار آمدند، از یک استراتژی اقتصادی مدون و مشخصی پیروی می‌کردند و به موازات آن زمام امور مسوولیت‌های سرنوشت‌ساز اقتصادی و اجتماعی را نه به دست دوستان و رفقا و اقوام و بستگان و هم‌جناحی‌ها که صرفا به دست افراد دارای سواد واقعی، کاربلد، دارای تخصص‌های متناسب با نوع مسوولیت، سالم، پاکدست و به تمام معنا شایسته و بالیاقت می‌سپردند و با این کار به جامعه و افکار عمومی می‌قبولاندند که معیاری جز شایسته‌سالاری در انتخاب و انتصاب مسوولان و مدیران اجرایی ارشد دولت و زیرمجموعه‌های آن در کشور نیست، به احتمال قریب به یقین امروز نه شاهد موج مهاجرت گسترده نخبگان و صاحبان تخصص به خارج از کشور بودیم و نه تحریم‌های اقتصادی می‌توانست تا این حد دمار از روزگار اقتصاد کشور ما در آورد. اما شوربختانه این اگرهای بزرگ فرصت تحقق پیدا نکرد و به خاطر همین فرصت‌سوزی‌های بزرگ هر دولتی که در این دهه بر سر کار آمده نتوانسته کشتی سرنوشت اقتصاد کشور را به سوی ساحل نجات هدایت کند و وجود این همه آشفتگی و سردرگمی در برنامه‌های اقتصادی خرد و کلان دولت‌ها از جمله همین دولت حاضر که رییس آن امیدهای زیادی را در دل بخش‌هایی از جامعه برانگیخته بود، حاصل همان فرصت‌سوزی‌هاست.

از سوی دیگر تاثیرات مخرب فقدان استراتژی اقتصادی بر اذهان دولتمردان و حتی متولیان اصلی امور اقتصادی دولت‌های ما به قدری بوده که دیگر هیچ یک از آنها در سخنرانی‌ها و اظهارنظرهای خود کوچک‌ترین صحبتی از سرنوشت اهداف شش برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور که عمر ششمین آنها سال گذشته به پایان رسیده و معجزاتی که قرار بود اجرای آن برنامه‌ها برای اقتصاد کشور به‌بار آورند و یا حتی مهم‌تر از آن برنامه چشم‌انداز ۱۴۰۴ که به موجب آن قرار است ایران در سال ۱۴۰۴ در ارتباط با تمام شاخص‌های مهم اقتصادی به قدرت اول منطقه تبدیل شود، به میان نمی‌آورند؛ گویی که انگار اصلا چنین طرح‌ها و برنامه‌هایی وجود خارجی نداشته‌اند. دقیقا به همین دلیل است که می‌بینیم به جای تلاش‌ دولت‌های گذشته و دولت کنونی برای تحقق اهداف روی کاغذ مانده شش برنامه توسعه‌ای و برنامه چشم‌انداز ۱۴۰۴ بیشترین دغدغه مسوولان ارشد دولت سیزدهم را چگونگی تامین مرغ و تخم‌مرغ و برنج و دیگر اقلام غذایی نایاب یا کمیاب سفره‌های مردم تشکیل می‌دهد!

مشغولیات ذهنی نمایندگان محترم مجلس ما هم با وجود این همه مشکلات کوچک و بزرگ اقتصادی که گریبان کشور و مردم را گرفته، از حد پرداختن به اموری فاقد کوچک‌ترین اولویت در سبد اولویت‌های جامعه چون تهیه و تصویب طرح ممنوعیت نگهداری سگ و دیگر حیوانات خانگی در منازل و یا مانع‌تراشی بر سر راه دسترسی مردم و استارت‌آپ‌های اشتغالزا به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تحت عنوان به ظاهر خیرخواهانه، صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و امثال این طرح‌ها فراتر نمی‌رود آن هم در مجلسی که پرهزینه‌ترین جلسات علنی را دارد و بنا بر برخی آمارهای منتشر شده هر یک از جلسات علنی آن ده‌ها میلیون تومان هزینه روی دست مردم می‌گذارد. با وجود این همه مشکلات بر زمین مانده که ریشه بسیاری از آنها را در درجه اول باید در نبود یک استراتژی مدون اقتصادی و در درجه بعد ضعف شدید مدیریت و ساختار معیوب آسیب‌زا و آسیب‌پذیر اقتصادی کشور جست‌وجو کرد، خیال هم دولتمردان و هم قانونگذاران ما آسوده است که شاخ بزرگی به نام تحریم‌های اقتصادی آمریکا بر کشور ما سایه انداخته و هر وقت که ضرورت اقتضا کند می‌توانند برای توجیه ضعف مدیریت و سوء‌تدبیرهای بی‌حد و حصر خود که علت اصلی آن سپردن زمام امور مسوولیت‌های حیاتی به دست افراد بی‌تجربه و کارنابلد است، پنهان شوند و کاسه، کوزه تمام مشکلات اقتصادی و ساختاری امروز مملکت را بر سر تحریم‌ها بشکنند.

اما همان‌طور که صاحب این قلم بارها در یادداشت‌های مطبوعاتی خود تاکید ورزیده تا زمانی که عزم و اراده‌ای آهنین برای اصلاح ساختارها، تدوین یک استراتژی جامع اقتصادی درازمدت و لازم‌الاجرا برای کشور وجود نداشته باشد و تا زمانی که اصل شایسته‌سالاری محض و بی‌چون و چرا در انتصاب مسوولان و مدیران اجرایی ارشد کشور در دولت‌های ما ساری و جاری نشود حتی با رفع تحریم‌ها امیدی به حل مشکلات موجود وجود نخواهد داشت.

در یک کلام باید گفت مشکلات اقتصادی و اجتماعی بی‌شمار امروز ما، نداشتن استراتژی اقتصادی و نادیده گرفتن اصل سرنوشت‌ساز شایسته‌سالاری است که سال‌هاست به اشکال مختلف بر پیکر نحیف جامعه ضربه می‌زند و درد جانکاهی است که شوربختانه کسی به فکر درمان آن نیست.

کلمات کلیدی : مشکلات مدیریتی کشور
نویسنده : غلامرضا کیامهر
تاریخ انتشار : 1400/09/14
فایل های پیوست