نویسنده این یادداشت بارها در نوشته‌های مطبوعاتی خود درباره پیامدها و آفات بسیار خطرناک گسترش سندروم ماری آنتوانت همسر لوئی شانزدهم آخرین پادشاه قبل از انقلاب فرانسه به دولتمردان و مسوولان حکومتی در کشور هشدار داده است. بارزترین و خطرناک‌ترین نشانه‌های شیوع این سندروم ایجاد فاصله عمیق میان دولتمردان و مسوولان بلندپایه حکومتی و بی‌خبر ماندن آنها از حال و روز و معیشت مردم و واقعیت‌های تلخ و ناگواری است که دور از چشم آنها در سطح جامعه جریان دارد و همین فاصله عمیق سبب می‌شود تا نسخه‌هایی که آنان چه در سطوح قانونگذاری، چه در سطوح اجرایی و سطوح دیگر برای حل مشکلات مردم و کشور می‌نویسند قابلیت اجرایی پیدا نکند همچنان که تا به امروز بسیاری از این نسخه‌ها قابلیت اجرایی پیدا نکرده و در نتیجه هر سال بر مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور افزوده و پیچیده و پیچیده‌تر شده است.

امروز حجم این مشکلات به حدی رسیده که حتی اگر بر فرض محال همین فردا کلیه تحریم‌های اقتصادی و بانکی ایران از سوی آمریکا و متحدانش لغو شود، این اقدام تاثیر چندانی در حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی مملکت و نجات مردم از فقر و سونامی معیشتی که اساس زندگی آنها را درهم نوردیده است، نخواهد داشت.

 دلیلش همان سندروم بسیار خطرناک و آفت‌زای ماری آنتوانت است که باید گفت متاسفانه شمار بالایی از دولتمردان ما از چند دهه گذشته تا به امروز به آن دچار شده‌اند، چیزی شبیه به همان حالتی که همسر لوئی شانزدهم در پشت دیوارهای کاخ سلطنتی ورسای به آن دچار شده بود.

 متاسفانه ما هم در چند دهه اخیر شاهد به وجود آمدن چنین فاصله‌ای میان کیفیت زندگی دولتمردان و مسوولان امور در دولت‌های مختلف با شرایط سخت زندگی اکثریت مردم جامعه خود بوده‌ایم. به وجود آمدن این فاصله عمیق و عدم درک درست مشکلات زندگی و معیشت مردم از سوی دولتمردان را از نقطه‌نظر روانشناسی باید امری طبیعی دانست.

 دولتمردان، قانونگذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی ما به دلیل داشتن حقوق و درآمدهای ماهانه ده‌ها میلیون تومانی و برخورداری از انواع مزایا و امکانات رفاهی ناخواسته به سندروم ماری آنتوانت مبتلا می‌شوند و به طور طبیعی نمی‌توانند درک و دریافت درست و واقعی از مقوله‌هایی چون افزایش قیمت‌ها، مشکل نداشتن مسکن و بالا بودن خط فقر در کشور، کاهش قدرت خرید و یا خالی شدن سفره‌های مردم و وجود فاصله زیاد میان سطح درآمد و حقوق و دستمزد اکثریت مردم با هزینه زندگی و دیگر مقولاتی از این دست، داشته باشند و در نتیجه نمی‌توانند نسخه‌های واقع‌بینانه‌ای برای حل مشکلات معیشتی مردم بنویسند. علت دیگر بی‌خبری دولتمردان و مسوولان ما از مشکلات معیشتی کمرشکن و طاقت‌فرسای امروز مردم عدم حضور آنها در متن و بطن زندگی روزمره مردم است. آنها مثل مردم عادی هر روز برای خرید مایحتاج زندگی به مغازه‌ها و فروشگاه‌ها نمی‌روند و بدون حاجب و محافظ در جایی حضور پیدا نمی‌کنند.

 حالا هم از زمان عهده‌دار شدن سمت‌های بالا خرج خود را از توده‌های مردم جدا کرده و در محدوده‌های جغرافیایی خاص سکونت اختیار کرده‌اند. به این ترتیب مردم جز از طریق قاب تصویر تلویزیون و برنامه‌های خبری آن ارتباط نزدیک و بصری با دولتمردان و مسوولان پیدا نمی‌کنند. این وضعیت، جامعه امروز ما را به یک جامعه دوقطبی اقتصادی که در یک سوی آن دولتمردان و در سوی دیگر آن گروه‌های میلیونی مردم عادی قرار دارند، تبدیل کرده است. اکثریت افراد قطب اول از تمامی امکانات رفاهی برخوردارند و با دریافت حقوق‌های ماهانه‌ای معادل پنج، شش هزار دلار به بالا در شرایطی شبیه به زندگی شهروندان مرفه آمریکایی و کانادایی و اروپایی زندگی می‌کنند که مقولاتی چون گرانی هزینه زندگی، کرایه خانه یا فشارهای معیشتی به‌طور طبیعی نمی‌تواند برایشان معنی و مفهومی داشته باشد و در مقابل آنها، میلیون‌ها نفر از شهروندان ایرانی هستند که میانگین حقوق دریافتی یا درآمد ماهانه آنها در بهترین حالت از محدوده معادل دویست و پنجاه تا سیصد دلار تجاوز نمی‌کند و در هر بار افزایش نرخ تورم یا افزایش قیمت مواد خوراکی و دیگر کالاهای مورد نیاز زندگی سفره غذایی آنها کوچک‌تر و فشارهای معیشتی بر گرده آنها سنگین‌ و سنگین‌تر می‌شود و حالا هم که یکی دو سالی است پاندمی مرگبار ویروس کرونا و سوء‌مدیریت و غفلت‌ورزی‌های مکرر مسوولان امور بهداشتی کشور در تامین وا‌کسن و دیگر امکانات درمانی نجات مردم از چنگال این هیولا عرصه زندگی را بر اکثریت مردم کشور یعنی همان قطب دوم اقتصادی تلخ‌تر و تنگ‌تر کرده است.

 تجربه دهه‌های گذشته هم نشان داده که تغییر دولت‌ها هم جز تغییر اسامی مسوولان و دولتمردان و تغییر نوع شعارهای آنها تاثیری در تعدیل وضعیت دوقطبی جامعه و کاهش فقر و محرومیت‌های معیشتی مردم نداشته است.
مشابه همین وضعیت در تداوم مشکل صنعت و تولید و تجارت و کشاورزی مملکت هم به چشم می‌خورد. شوربختانه چشم‌انداز امید‌بخشی هم برای تعامل بیشتر نظام با جامعه جهانی، رفع تحریم‌های اقتصادی و هموار شدن راه برای ورود سرمایه‌های خارجی به کشور در آینده نزدیک وجود ندارد. پس چه باید کرد؟ در بخش مربوط به تعدیل شرایط دوقطبی جامعه و کوتاه کردن دیوار جدایی میان دولتمردان و مسوولان و مردم و مبارزه عملی با سندروم ماری آنتوانت، تنها نسخه‌ای که می‌توان تجویز کرد و به ظاهر نسخه‌ای طنزآمیز به نظر می‌رسد این است که در وهله اول به جز روسای سه قوه و برخی از چهره‌های ارشد و قدیمی سایر دولتمردان از سطح وزرا گرفته تا مدیران کل و مدیران میانی دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس، روسای نهادها و ارگان‌ها و ستادها و مدیران عامل بنگاه‌های اقتصادی دولتی، برای یک ‌بازه زمانی شش‌ماهه، در رفت‌وآمدهای روزانه میان محلی سکونت و محل کار، مانند مردم عادی از وسایل نقلیه عمومی مانند اتوبوس، بی‌آر‌تی و تاکسی سرویس استفاده کنند تا هم مردم بتوانند آنها را بلاواسطه و از نزدیک ببینند و هم این مقامات با قدری رهایی از سندروم ماری آنتوانت از نزدیک در جریان زندگی روزمره مردم قرار بگیرند و صدای آنها را از نزدیک بشنوند.

در وهله بعد این‌ بازه زمانی شش‌ماهه باید نخست نظارت یک هیات متشکل از اساتید دانشگاه‌ها، مدیران مطبوعات و وکلای دادگستری، کلیه حساب‌های بانکی و دیگر منابع درآمدی مقامات دولتی مسدود شده و آنها نیز با دریافت حقوق و مزایای ماهانه در حد میانگین دریافتی ماهانه سایر اقشار حقوق‌بگیر که معادل دلاری آن حداکثر از سیصد دلار تجاوز نمی‌کند، به تامین معاش خود و خانواده‌هایشان بپردازند تا از این طریق این بزرگواران بدون تاثیرپذیری از سندروم ماری آنتوانت طی این بازه زمانی شش‌ماهه با معنا و مفهوم واقعی‌ گرانی، نداشتن قدرت خرید و خط فقر آشنا شوند و در چشیدن طعم تلخ محرومیت، خالی شدن سفره‌ها و فشارهای کمرشکن معیشتی عملا با توده‌های میلیونی مردم آشنا شوند تا بعد از سپری کردن این دوره ریاضت شش‌ماهه به جای شعار سردادن‌های مردم‌پسند اما بدون پشتوانه اجرایی دور هم بنشینند و برای نجات مردم و اقتصاد کشور از انبوه مشکلات ویرانگر و سوء‌مدیریت‌ها نسخه‌هایی به تمام‌معنا شفابخش بنویسند. یقینا پیشنهاد کشیدن چنین ریاضتی به ذائقه مقامات خوش نخواهد آمد اما آنها که دائما سخن از مدیریت جهادی و انقلابی می‌گویند باید بپذیرند که راهی از این جهادی‌تر و انقلابی‌تر برای برون‌رفت کشور و مردم از گرداب انواع بحران‌ها و مشکلات اقتصادی که به آن گرفتار شده‌اند، وجود ندارد. یعنی دیگر نمی‌شود هم به اندازه یک اقیانوس با واقعیت‌های زندگی مردم و جامعه فاصله داشت و هم برای رفع آلام و مشکلات کمرشکن آنها راه‌حل پیدا کرد.