چندین دهه پیش، پروفسور مارشال مک‌لوهان کانادایی پیش‌بینی کرد با ورود فناوری‌های جهانی ارتباطات به صحنه، جهان به یک دهکده ارتباطات تبدیل خواهد شد و در این دهکده مردم از هر گوشه جهان و در هر زمان که بخواهند می‌توانند از طریق شبکه‌های درهم‌تنیده ارتباطی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، صدای هم را بشنوند و تصویر یکدیگر را هم ببینند.

 او همچنین پیش‌بینی کرد در دهکده جهانی ارتباطات، جایی برای پنهان‌کاری دولت‌ها باقی نخواهد ماند و شهروندان هر کشور خواهند توانست بی‌واسطه خواست‌ها، دغدغه‌ها، اعتراضات و مطالبات خود را با مسئولان دولت‌ها و حکومتگران در میان بگذارند و آنها را به پاسخگویی وادارند، اما از آنجا که الگوهای موردنظر مک‌لوهان را دموکراسی‌هایی با جریان آزاد اطلاع‌رسانی تشکیل می‌داد، او در طرح تئوری دهکده جهانی موردنظر خود وجود جوامعی را که میان شهروندان و مقامات و مسئولان دولت‌هایشان ارتباطات دوسویه وجود نداشته باشد، پیش‌‌بینی نکرده بود.

 اما امروز باوجود تحقق تمام و کمال دهکده جهانی ارتباطات موردنظر مارشال مک‌لوهان، هنوز در جهان کشورها و جوامعی وجود دارند که جریان اطلاع‌رسانی و ارتباط میان شهروندان و مقامات مسئول یک‌سویه است. کشور و جامعه ما یکی از این قبیل جوامع است؛ جامعه‌‌ای که اغلب ارتباط دوسویه و جریان آزاد اطلاعات میان شهروندان و مقامات و مسئولان مملکتی برقرار نیست. در این دهکده جهانی ارتباطات یکسویه مقامات و مسئولان از رئیس‌جمهوری گرفته تا وزیران کابینه و نمایندگان مجلس و مسئولان نهادهای حکومتی، در تمام مدت هفته و ماه، دیدگاه‌ها و ‌نظرات خود درباره مسائل مختلف همراه با مشروح گزارش خدماتی را که به‌زعم خود برای مردم و مملکت انجام داده‌اند، بی‌آنکه کمترین اشاره و اذعانی به اشتباهات و سوءمدیریت‌های خود کنند، از طریق انواع شبکه‌های ارتباطی که در اختیار دارند، به گوش مردم می‌رسانند اما مردم از داشتن چنین امکاناتی برای رساندن صدای خود به گوش مسئولان و دولتمردان محرومند.

متاسفانه در این جریان یکسویه ارتباطی یک واقعیت بزرگ از دید و توجه مقامات مسئول پنهان مانده و آن تضادها و تناقض‌هایی است که میان گفته‌ها و گزارش‌های آنها با واقعیت‌های جاری در سطح جامعه و در زندگی مردم به چشم می‌خورد و مردم آنها را با پوست و گوشت و استخوان احساس می‌کنند. افکار عمومی مردم جهان هم از طریق همین شبکه‌های به‌هم پیوسته ارتباطی این تضاد و تناقض‌ها را می‌بیند و در جریان گزارش‌های مربوط به تنگی معیشت شدید مردم ایران، خط بالای فقر، انواع مفاسد اقتصادی و اختلاس‌ها، قرار می‌گیرد و مثل افکار عمومی جامعه خودمان قبول نمی‌کند.

 انبوه مشکلات اقتصادی که مدت‌هاست گریبان مردم و کشور ما را گرفته، آنطور که رئیس‌جمهوری و دیگر مقامات عالی‌رتبه مملکت می‌گویند، نتیجه تحریم‌های اقتصادی امریکاست و سوءتدبیرها و عدم شایستگی‌ها هیچ تاثیری در پیدایش آنها نداشته است. مثلا در همین روزها که بحث‌های مربوط به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس مطرح است، سوای موضع‌گیری‌های سیاسی و جناحی که نمایندگان مخالف دولت در مجلس در قبال این لایحه اتخاذ کرده‌اند، نمی‌توان صحبت‌های یک نماینده وابسته به همان جناح را که با ارائه سند و مدرک و از موضع یک شخصیت حقوقی، درباره میلیون‌ها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی معروف به ارز جهانگیری که عده‌ای رانت‌خوار به بهانه واردات کالاهای اساسی از بانک مرکزی گرفته‌اند و کالاهای وارداتی را به نرخ ارز آزاد به بازار عرضه کرده‌اند یا بخشی از ارزهای دولتی را در جاهای دیگری به مصرف رسانده‌اند، به‌کلی نادیده گرفت و آن را یک دروغ و اتهام بی‌اساس تلقی کرد؛ چه این گزارش نه از سوی یک شهروند عادی، بلکه از سوی کسی مطرح شده که به آمار و اطلاعات دسترسی دارد و می‌داند که باید پاسخگوی ادعای خود باشد.

 مردم هم اثرات این اختلاس‌ها و مفاسد اقتصادی را که مقامات مسئول در سخنرانی‌ها و خطاب‌های خود هیچ اشاره‌ای به آنها نمی‌کنند، با سقوط دائمی سطح زندگی و رفاه خود و تشدید مشکلات اقتصادی کشور به‌خوبی می‌شناسند و به همین سبب نمی‌پذیرند عامل به‌وجود آورنده این همه مشکلات آن‌طور که آقای رئیس‌جمهوری یا دیگران به کرات گفته‌اند، تنها تحریم‌ها و جنگ اقتصادی است، چون در دهکده جهانی ارتباطات هیچ امکانی برای سر در برف فرو کردن و نادیده گرفتن و انکار واقعیت‌ها وجود ندارد؛ چه برای این دولت که آفتاب عمرش بر لب بام رسیده و چه دولتی از نوع دیگر که سال آینده بر سر کار خواهد آمد.

 برای رفع این تضادها و تناقض‌ها چاره‌ای جز بازگرداندن صداقت‌های گمشده در گزارش‌دهی‌ها و سپردن زمام امور مسئولیت‌ها به دانایان، شایستگان و پاکدستان امتحان‌پس‌داده که الزاما نباید هم‌جناحی آنها باشند، نیست. از سیاسی‌کاری و جناح‌بازی‌های متداول برای حل این مشکلات هیچ کاری ساخته نیست.