این روزها دولت و مجلس در رقابتی آشکار، از روش پول‌پاشی و افزایش بی‌حساب و کتاب حجم نقدینگی برای کاهش فشارهای قیمتی بر هزینه زندگی خانوارها استفاده می‌کنند، اما تجربه بسیاری از کشورها در امریکای جنوبی، افریقا و ترکیه در گذشته و حال نشان داده که پرداخت کمک‌های معیشتی نقدی به مردم به موازات افزایش مستمر قیمت‌ها و صعود نرخ تورم مانند وضعیتی که امروز در کشور ما وجود دارد، جز افزایش حجم اسکناس‌های فاقد قدرت خرید در جیب مردم هیچ تاثیری در افزایش و حتی حفظ قدرت خرید کنونی آنها ندارد. اگر دولت و مجلس به‌راستی نگران وضع معیشت مردم به‌ویژه در شرایط کرونایی امروز هستند، به‌جای پرداخت کمک‌های نقدی به ده‌ها میلیون ایرانی باید زمینه کاهش فوری و اساسی قیمت‌ها را فراهم آورند، چراکه سرچشمه اصلی این افزایش قیمت‌ها انحصارات دولتی است؛ از انحصار بازار ارز گرفته تا نهاده‌های اولیه و واسط موردنیاز دامداری‌ها و مرغداری‌ها و تولیدکنندگان محصولات لبنی.

 انحصارهایی که به ابزاری برای تامین کسر بودجه دولت تبدیل شده و آتشی است که دود آن به چشم تولیدکنندگان و مردم به‌ویژه گروه‌های حقوق‌بگیر جامعه می‌رود. تراژدی زندگی گروه‌های روزمزد و صاحبان مشاغل تعطیل شده دیگر از توصیف خارج است.

بنا بر برخی آمارها به‌دلیل کسر بودجه سنگین دولت که برخی آن را افزون بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند، امروز حجم نقدینگی از مرز 2هزار هزار میلیارد توان فراتر رفته است. به‌اعتقاد اغلب اقتصاددانان باوجود این حجم از نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی و حجم بسیار بالای انحصارات دولتی که افزون بر ۸۰ درصد تصدی‌گری‌های اقتصادی را با کمترین سطح بهره‌وری در دست دارد، امیدی به کاهش قیمت‌ها و برون‌رفت اقتصاد کشور از گرداب مشکلات کنونی وجود نخواهد داشت.

 به‌اعتقاد همین اقتصاددان‌ها زمان انجام یک خانه‌تکانی اساسی در ردیف‌های بودجه کشور از خود نهاد ریاست‌جمهوری گرفته تا وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی، ارگان‌ها و موسسات به ظاهر دارای ماموریت‌های فرهنگی و انواع و اقسام سازمان‌های فرعی دیگر که هر کدام در بودجه سالانه دولت ردیفی را به خود اختصاص داده‌اند، رسیده است.

 یکی از راهکارهای عملی کاهش کسر بودجه دولت به‌ویژه در این شرایط اضطراری که ویروس کرونا چرخه تولید و فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها را در محاق قرار داده و درآمدهای نفتی کشور تحت تاثیر تحریم‌ها به حداقل ممکن کاهش پیدا کرده، کاهش ردیف بودجه‌ای برخی از بخش‌های دولتی‌ است.

 اصولا وجود یک دولت بزرگ و پرهزینه که بسیاری از بخش‌های ساختار آن در سال‌های وفور درآمدهای نفتی با هدف جلب رضایت و حمایت این یا آن فرد و گروه ایجاد شده‌اند، کمترین سازگاری با مقتضیات و مطالبات کنونی جامعه ندارد.

ادامه افزایش نرخ ارز و سایر انحصارات دولتی جز آنکه اقتصاد کشور را به سرنوشت اقتصاد کشور نفت‌خیز ونزوئلا یا زیمبابوه دوران حکومت رابرت موگابه و امثال آن دچار کند و دامنه فقر و فلاکت را در کشور گسترش دهد، نتیجه دیگری نخواهد داشت.

ضمن آنکه نظام اقتصادی مبتنی بر سرمایه‌داری پرهزینه و پرریخت‌وپاش دولتی هم انگیزه سرمایه‌گذاری‌های مفید، مولد و اشتغالزا را از سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی گرفته و اجازه نمی‌دهد سرمایه‌های سرگردان به‌جای رفتن به‌سوی سوداگری‌های غیراقتصادی ارز و طلا و زمین و مسکن در فعالیت‌های اقتصادی مفید و مولد به‌کار افتد.

حالا چند ماهی بیش به پایان عمر دولت دوازدهم باقی نمانده، اما اگر دولت در همین مدت کوتاه باقیمانده که وظیفه تهیه و تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰ را برای دولت بعدی برعهده دارد، برنامه راهبردی خانه‌تکانی اساسی در ردیف‌های هزینه‌ای لایحه بودجه و کوچک‌سازی ساختار دیوان‌سالاری دولت را کلید بزند، بسیاری از سوءتدبیرها، سوءمدیریت‌ها و ناکارآمدی‌های سال‌های گذشته را جبران خواهد کرد.

امروز فشارهای بیش از حد اقتصادی بر کشور و جامعه زمینه روانی لازم را برای دست یازیدن به چنین کار بزرگی آماده کرده است. باتوجه به همزمان شدن چاپ این مقاله با تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ازسوی دولت به مجلس شورای اسلامی، نویسنده از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که خود را مجلسی انقلابی می‌داند، قویا انتظار دارد پیشنهاد مطرح شده در مقاله در زمینه ضرورت خانه‌تکانی اساسی در ردیف‌های هزینه‌ای بودجه را به‌عنوان یک کار بزرگ انقلابی به‌طور جدی به اجرا درآورند.