تفاوت بزرگ آماری میان مجلس و دولت
نام روزنامه : روزنامه جهان صنعت تاریخ انتشار : 1399/09/09

صحت اظهارات چندی پیش دکتر نوبخت رییس سازمان برنامه‌وبودجه که در مصاحبه‌ای با یکی از خبرنگاران گفته بود چون همسرم خریدهای منزل را انجام می‌دهد من اطلاعی از قیمت‌ها ندارم، در طرح جدید دولت که می‌خواهد به حدود ۳۰ میلیون نفر از شهروندان ایرانی آسیب‌دیده از ویروس کرونا به مدت چهار ماه، ماهانه یکصد هزار تومان بپردازد به وضوح به اثبات رسیده است چون اگر ایشان به عنوان مقامی که باید بیشترین و دقیق‌ترین اطلاعات را از سطح عمومی قیمت‌ها، هزینه زندگی و دخل و خرج ماهانه گروه‌های مختلف اجتماعی داشته باشد، هرازگاهی به جای همسر محترمش، خریدهای منزل را انجام می‌داد، متوجه می‌شد که در این شرایط بحرانی که شیوع هیولای کرونا بسیاری از کسب‌وکارها را تعطیل کرده است و درصد بسیار بالایی از خانوارهای ایرانی منبع تامین معیشت خود را از دست داده‌اند، با این گرانی‌های کمرشکن پرداخت ماهی یکصد هزار تومان به ۳۰ میلیون نفر از شهروندان ایرانی حتی به اندازه یارانه‌ نقدی ۴۵ هزار تومان پرسروصدای دولت دکتر احمدی‌نژاد هم نمی‌تواند کوچک‌ترین گرهی را از مشکلات معیشتی خانوارهای ایرانی باز کند.

 اگر در اوایل سال ۹۰ امکان خرید یک کیلو گوشت یا پنج کیلوگرم برنج یا ۱۰ بطری شیر یا پنج، شش کیلوگرم از انواع حبوبات و به همین میزان انواع میوه‌ها وجود داشت، حالا با یکصد هزار تومان کمک معیشتی دولت محترم به دلیل سقوط آزاد بی‌سابقه قدرت خرید پول، تنها می‌توان کسری از آن مواد خوراکی را خریداری کرد هر چند در همان زمان هم در نتیجه چهار برابر شدن ناگهانی قیمت بنزین و تاثیراتی که آن اقدام در کوتاه‌مدت بر سطح عمومی قیمت‌ها گذاشت قدرت خرید همان یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی چندان دوام پیدا نکرد و در اواخر عمر دولت نهم کلید یک تورم بسیار سنگین دورقمی با سیاست‌های اقتصادی آن دولت زده شد. ضمن آنکه همان دولت بسیاری از وعده‌هایی که در خصوص پرداخت ۳۰ درصد از مابه‌التفاوت قیمت بنزین به تولیدکنندگان داده بود به دست فراموشی سپرده شد.

دست بر قضا یکی از شعارهای بسیار داغ و محوری آقای دکتر روحانی در مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری سال ۹۲ همین موضوع کاهش نرخ تورم یعنی میراث تلخ به جا مانده از دولت دهم و افزایش قدرت خرید مردم بود که راه ایشان را به سوی خیابان‌ پاستور هموار کرد و در کمال تاسف در آخرین سال و در آخرین ماه‌های دوره دوم ریاست‌جمهوری آقای دکتر روحانی مشاهده می‌کنیم با سیر صعودی بی‌وقفه قیمت‌ها، کاهش تاریخی ارزش پول ملی در برابر دلار و سایر ارزهای معتبر خارجی و نیز اوج‌گیری نرخ تورم دورقمی که در عمل فاصله‌ای با تورم سه‌رقمی ندارد، مشابه میراث تلخ اقتصادی دولت دهم دارد برای دولتی که در ۱۴۰۰ بر سر کار خواهد آمد به ارث گذاشته می‌شود و اگر همین روند و همین سیاست‌ها در دولتی که با انتخابات سال ۱۴۰۰ بر سر کار خواهد آمد ادامه پیدا کند نقطه توقفی برای دور باطل افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی که نتیجه آن کاهش قدرت خرید مردم و توسعه هر چه بیشتر دامنه فقر در جامعه خواهد بود وجود نخواهد داشت و اگر دولت دوازدهم مستمسکی به نام تحریم‌های اقتصادی را علت‌العلل تمامی مشکلات و شوربختی‌های اقتصادی مملکت قرار داده است، اگر در بر همین پاشنه مستمسک‌تراشی از مزاحمت‌آفرینی‌های قدرت‌های خارجی بچرخد هیچ امیدی به نجات زندگی مردم از وضعیت اسفبار کنونی و رفع حداقلی مشکلات اقتصادی کشور وجود نخواهد داشت و همیشه در روابط خارجی ما عواملی وجود داشته‌اند که دولت‌ها آنها را دستاویز و مستمسکی برای توجیه ضعف مدیریت و ندانم‌کاری‌ها و عملکردشان قرار دهند و خود را از هر تقصیر و قصوری مبرا کنند.

 اما در این میان اختلاف دیدگاه عمیقی که میان دولت و مجلس یازدهم در خصوص آمار جمعیت نیازمند به دریافت یارانه کمک معیشتی وجود دارد خود از جمله موضوعات بسیار سوال‌برانگیز است یعنی در حالی که نمایندگان مجلس در طرح مصوب خود حدود ۶۰ میلیون از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران را جزو گروه‌های آسیب‌پذیر اقتصادی و مستحق دریافت یارانه کمک معیشتی در شرایط کرونایی تشخیص داده و ارقامی بیشتر از یکصد هزار تومان را برای کمک به این جمعیت ۶۰ میلیون نفری در طرح خود تعیین کرده‌اند، دولت حداکثر ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور و حتی کمتر از آن را واجد شرایط و نیازمند دریافت کمک معیشتی یکصد هزار تومانی تشخیص داده که وجود این درد بسیار عمیق میان دو قوه اجرایی و قانونگذاری مملکت که باید با مشارکت و همکاری یکدیگر سرنوشت مسائل اقتصادی و دیگر امور کشور را رقم بزنند، می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل به وجودآورنده مشکلات کنونی اقتصاد و دیگر مشکلاتی که جامعه و کشور در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی با آن دست به گریبانند، باشد.

 آخر با چه منطقی می‌توان وجود این همه تفاوت آماری میان دو قوه اجرایی و قانونگذاری یک کشور درباره موضوعاتی با این درجه از اهمیت را توجیه کرد و آیا همین تفاوت فاحش آماری میان دیدگاه‌های دو قوه بیشتر از تحریم‌های اقتصادی آمریکا به اقتصاد ما خسارت وارد نمی‌سازد؟ هر چند اگر واقع‌بینانه به جامعه آماری مستحق دریافت یارانه کمک معیشتی مجلسیان و دولت نگاه کنیم و آن را با میانگین امروزی درآمد خانوارهای ایرانی و هزینه بسیار کمرشکن زندگی و سطح قیمت‌ها مقایسه کنیم، جامعه آماری مجلس را به واقعیت نزدیک‌تر تشخیص خواهیم داد هر چند برای کشور بالقوه بسیار ثروتمندی چون ایران واقعه‌ای بسیار دردناک است که حدود ۸۰ درصد از جمعیت ۸۰ میلیونی آن تا این حد نیازمند کمک‌های یارانه‌ای دولت باشند.

 حالا به تبعات بسیار خطرناک بالا آمدن خط فقر که به صورت افزایش انواع اختلافات خانوادگی، بزهکاری و جرم و جنایت و انواع مفاسد اقتصادی در جامعه ما به وجود آمده است کاری نداریم که پرداختن به آنها به قول معروف مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود و باید سلسله یادداشت‌هایی را صرفا به واکاوی و آسیب‌شناسی تبعات اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی مشکلات اقتصادی خردکننده و بی‌شمار کشور اختصاص داد. اما در یک کلام می‌توان گفت تا زمانی که دولت‌ها و مجالس ما برآمده از یک نظام حزبی توانمند، خودجوش، مورد قبول و پذیرش مردم، صاحب مرامنامه و برنامه کاری و اجرایی برای کلیه امور کشور و جامعه نباشند و تا زمانی که اصل شایسته‌سالاری در انتصاب صدر تا ذیل مدیران اجرایی جایگزین رابطه‌سالاری‌های موجود در ساختار تشکیلات دیوان‌سالاری دولتی ما نشود، امید به گذر از تونل تاریک مشکلات کنونی وجود نخواهد داشت.


 

کلمات کلیدی : گرانی و تورم
نویسنده : غلامرضا کیامهر
تاریخ انتشار : 1399/09/09
فایل های پیوست