اجازه ندهید دولت دست در جیب مردم کند
بعد از رسمیت پیدا کردن مجلس یازدهم دکتر همتی رییس کل بانک مرکزی اولین مقام ارشد دولتی بود که برای ادای توضیحات درباره دلایل رشد شتابان نرخ ارز به جلسه علنی مجلس فراخوانده شد. دلایل افزایش بی‌وقفه نرخ تورم در یک سال و مسوولیتی که بانک مرکزی در مهار نرخ تورم در آخرین سال دولت دوازدهم برعهده دارد از دیگر سوال‌های نمایندگان مجلس یازدهم بود که رییس کل بانک مرکزی باید به آن پاسخ می‌داد. یکی دو روز پیش از حضور دکتر همتی در صحن علنی مجلس، رییس‌جمهور از وی خواسته بود با استفاده از ابزارهای پولی تورم را مهار کند.
حالا در جلسه علنی مجلس که چند روزی بیشتر از شروع کار آن نمی‌گذرد، رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به درخواست رییس‌جمهور برای کنترل تورم از تریبون مجلس اعلام کرد که اگر دولت در سال ۹۹ دست در جیب مردم نکند، مهار تورم امکان‌پذیر خواهد بود. اما متاسفانه پاسخ دکتر همتی به رییس دولت طبق معمول با یک «اگر» بزرگ همراه بود.
از آن اگرهایی که به نشانه ناممکن بودن انجام قول و وعده‌ها در میان مسوولان اجرایی و دولتمردان ما رواج زیادی دارد. اما مردم و جامعه از دکتر همتی انتظار دارند که نه فقط به عنوان یک مدیر منصوب دولت در راس تشکیلات بانک مرکزی که در مقام حامی و مدافع منافع و مصالح اقتصادی ملک و ملت، سیاست‌های پولی کشور را با قدرت هر چه تمام‌تر در برابر دولت دروازه‌بانی کند و حتی به بهای از دست دادن پست و میز و مقام خودش هم که شده، در مقابل درخواست‌های دولت برای چاپ بی‌حساب و کتاب پول بدون پشتوانه و تورم‌زا بایستد و با این ایستادگی هم نام نیک و ماندگاری در تاریخ حیات بانک مرکزی از خود به یادگار گذارد و هم دولت را وادار کند به جای پول‌پاشی‌های بی‌حاصل و افزایش بی‌محابای حجم نقدینگی در جامعه، به شفاف‌سازی و کاهش هزینه‌های اداری خود بپردازد، با ابراز اندکی شهامت و شجاعت، به خاطر منافع کل ملت و مملکت، ردیف‌های هزینه‌ای نامرتبط با وظایف و ماموریت‌های ذاتی دولت را که سرجمع آنها رقم بسیار بزرگی را تشکیل می‌دهد، از بودجه سال ۹۹ حذف کند و در آخرین سال دور قانونی خود انضباط مالی را به عنوان یک اصل خدشه‌ناپذیر، در دستور کار سیاست‌های اقتصادی دولت قرار دهد، جلوی ریخت‌وپاش‌های غیرضروری دستگاه‌های دولتی را با جدیت بگیرد، میزهای مدیریتی و پرهزینه تصمیم‌گیری و مشکل‌تراشی برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی را که راه ورود سرمایه‌های خالق ثروت برای همه و سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغالزا را سد کرده و ایجاد آنها بیشتر برای تراشیدن پست و مقام برای بعضی خواص و نورچشمی‌ها و در نتیجه افزایش هزینه‌های دولت بوده است، کم کند و در اقدام شجاعانه دیگری به جای وارد کردن فشارهای مالیاتی ناعادلانه و ناروا به شرکت‌ها و موسسات کوچک و کم‌درآمد که کرونا هم رمقی برای ادامه حیات آنها باقی نگذاشته است، منبع اصلی درآمدهای مالیاتی خود را روی بنگاه‌های بزرگ و پردرآمد و کارتل‌های اقتصادی وابسته به برخی کانون‌های قدرت که به بهانه‌های مختلف سال‌هاست از پرداخت مالیات به دولت سرپیچی کرده‌اند، متمرکز کند و به سازمان امور مالیاتی و ممیزان آن دستور دهد که برای تامین درآمدهای مالیاتی برای دولت دست از سر کسب‌وکارهای ضعیف و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی در آستانه فروپاشی بردارند و به سراغ فراریان مالیاتی قدرقدرت بروند. اما همه اگرهای مرتبط با جلوگیری بانک مرکزی تحت ریاست دکتر همتی از دست کردن دولت در جیب ملت، صرفا به خود دولت محدود نمی‌شود چون علاوه بر دولت، نهادها و مراکز هزینه‌ای دیگری هم هستند که به طور غیرمستقیم و به واسطه دولت دست در جیب مردم می‌کنند که قوه مقننه با داشتن ۲۹۰ نماینده و صدها مدیر و مدیرکل و نیروی مالی و اداری و خدماتی پشت صحنه بخش قابل ملاحظه‌ای از بودجه سالانه دولت را به خود اختصاص داده، ولی چون انحصار قانونگذاری برای دولت و دیگر قوا و سازمان‌های لشکری و کشوری را در ید قدرت خود دارد و نیز به دلیل آنکه نظارت بر عملکرد دولت و سازمان‌های وابسته به آن برعهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده معمولا هیچ مقام دولتی تاکنون جرات آن را پیدا نکرده که متعرض میزان بودجه مجلس و نحوه مصرف آن شود. این در حالی است که دیوان محاسبات که در حال حاضر یک استاد برجسته و خوشنام دانشگاه ریاست آن را برعهده دارد، از ارکان مهم قوه قانونگذاری است و رسیدگی و نظارت بر عملکرد مالی دستگاه‌های دولتی از وظایف اصلی آن است. اما گویا این دیوان حق ورود به نحوه مصرف بودجه مجلس را ندارد، ولی با توجه به گزارش‌هایی که گهگاه درباره هزینه سنگین و بعضا حیرت‌آور جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در رسانه‌ها مطرح می‌شود، باید انتظار داشت در این شرایط بسیار دشوار اقتصادی، مجلس یازدهم که اکثریت کرسی‌های آن در دست جناح سیاسی موسوم به اصولگرایان است و شعار محوری افراد این جناح را همیشه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تشکیل می‌دهد خود داوطلبانه پا پیش گذارد و ضمن همکاری با بانک مرکزی در جلوگیری از دست کردن دولت در جیب مردم، در درجه اول با کاهش حقوق ماهانه نمایندگان به نشانه همدردی با اکثریت جمعیت فقیر و کم‌درآمد جامعه و نیز کاهش جدی هزینه‌های اداری و تشریفاتی که در راس امور بودن مجلس را برای افکار عمومی قابل پذیرش می‌سازد و در درجه بعد با خودداری از تصویب لوایحی که اجرای آنها مستلزم چاپ پول بدون پشتوانه، افزایش حجم نقدینگی و از عوامل موثر در افزایش نرخ تورم است، مخالفت عملی خود را با دست کردن دولت در جیب مردم به منصه ظهور رساند. علاوه بر اینها مخالفت جدی مجلس را با دست‌اندازی دولت به سپرده‌های بانکی مردم آن‌طور که به تازگی یکی از نمایندگان اسبق مجلس به دولت پیشنهاد کرده و از دولت خواسته بود به منظور تامین بخشی از کسر بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی خود، برای مدتی با تصاحب سپرده‌های بانکی مردم آنها را از دسترسی به سپرده‌هایشان که آشکارترین نوع دست کردن در جیب مردم و برهم‌ریختن شالوده نظام بانکی کشور است، علنا اعلام کند.
کلمات کلیدی : سیاسیت های پولی دولت
نویسنده : غلامرضا کیامهر
تاریخ انتشار : 1399/03/18
فایل های پیوست