با سونامی اقتصادی پسا کرونا چه خواهیم کرد؟
وقتی ویروس کرونا قدرت‌های اقتصادی و نظامی بزرگی چون آمریکا، انگلیس و بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به زانو درآورده پس فلج شدن اقتصاد کشوری چون ایران که فاقد یک فرماندهی اقتصادی واحد است، نباید چندان دور از انتظار به نظر برسد. فراموش نمی‌کنیم در مبارزات انتخابات ریاست‌جمهوری دور پنجم، دکتر روحانی در پاسخ به گفته‌های یکی از رقبای انتخاباتی خود که بر ضرورت متوقف نشدن چرخش سانتریفیوژهای غنی‌سازی اورانیوم تاکید می‌ورزید جمله معناداری را به این مضمون ابراز کرد که باید اجازه دهیم علاوه بر چرخیدن چرخ‌های سانتریفیوژها، چرخ‌های اقتصاد مملکت هم بچرخد که آن جمله دکتر روحانی بر دل بسیاری از رای‌دهندگان آن برهه نشست و بعد از آن‌که دکتر روحانی با آراء نسبتا بالا در مقایسه با رقبای انتخاباتی به پیروزی رسید، همان جمله به سرآغازی برای شروع گفت‌وگوهای پنج به اضافه یک منجر به توافقنامه برجام شد.
ظاهرا حالا هم که چند ماهی است ویروس کرونا در ایران و در همه جای دنیا دارد از کشته پشته می‌سازد، گویا دکتر روحانی در اختلاف‌نظری عمیق با تیم بهداشتی دولت خود و کارشناسان بهداشتی بیرون از دولت که بر تعطیلی کسب‌وکارها و ادامه قرنطینه خانگی مردم اصرار می‌ورزند، همچون گذشته بر این اعتقاد است که با وجود تداوم خطرات مرگبار کرونا، علاوه بر چرخیدن چرخ‌های مبارزه با این ویروس، چرخ اقتصاد و کسب‌وکارهای کشور هم باید بچرخد که وجود این اختلاف عمیق دو دیدگاه مثل همیشه جامعه را با یک بلاتکلیفی بزرگ روبه‌رو کرده است چه در هر دو دیدگاه مقداری از چاشنی واقعیت وجود دارد. یک دیدگاه مبتنی بر داده‌های پزشکی و بهداشتی نگران افزایش آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کروناست و مفهوم دیدگاه رییس قوه مجریه کشور که علی‌الظاهر و طبق قانون مسوولیت اصلی را در قبال وضعیت اقتصادی کشور، کسب‌وکارها و معیشت و سفره‌های مردم دارد، این است که اگر چرخ‌های اقتصاد کشور نچرخد و کسب‌وکارها فعالیت خود را برای مدت زمانی طولانی تعطیل کنند، از حالا تا فردای پس از فرونشستن کشت و کشتارهای ویروس کرونا چه کسی عهده‌دار تامین درآمد برای خیل عظیم کسانی که در سراسر کشور شغل و منبع تامین درآمد خود را از دست داده‌اند و نانی در سفره ندارند، خواهد بود. تکلیف آن همه بدهی‌های سررسید شده فعالان اقتصادی و کارآفرینان به بانک‌ها چه خواهد شد و بانک‌ها با محروم شدن از دریافت به موقع مطالباتشان چه امکانی برای ادامه حیات و پاسخگویی به سپرده‌گذاران‌شان خواهند داشت. آیا دولت در این شرایط بیش از حد بحرانی می‌تواند از تعدیل نیروی گسترده بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ به خاطر کاهش شدید درآمد و عدم توانایی در پرداخت حقوق و مزایای پرسنل جلوگیری کند؟ نمونه دردناک این تعدیل نیرو را حتی در ارتباط با بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بخش خصوصی هم شاهد بوده‌ایم. همین چند روز پیش ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی از صحبت‌های بنیانگذار یک بیمارستان بسیار معروف و معتبر بخش خصوصی تهران به اشتراک گذاشته شده بود که با چشمانی اشکبار می‌گفت به خاطر شیوع ویروس کرونا و کاهش شدید درآمد بیمارستان ناچار شده است قرارداد همکاری بیش از ۵۰ درصد از هزار و یکصد نفر پرسنل بیمارستان را فسخ کند. یقینا آمار مشابه چنین فسخ قرارداد و تعدیل نیروهایی در کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی مختلف امروز به‌وفور در همه جای کشور صورت گرفته و می‌گیرد و با ادامه این روند هر روز هزاران نفر از نیروی کار به لشکر چند میلیونی بیکاران کشور که هیچ منبعی برای تامین درآمد ندارند، افزوده می‌شود. در ظاهر امر وجه مشترک زیادی میان دو دیدگاهی که یکی دغدغه جان و دیگری دغدغه نان مردم را دارد به چشم نمی‌خورد اما آیا پیروان این دو دیدگاه مناقشه‌برانگیز نمی‌توانند راه بینابینی بیابند که نه تمامی چرخ‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای کشور به کلی متوقف شود و نه قربانیان ویروس کرونا افزایش پیدا کند که حاصل آن به یک برجام اقتصادی برای خیر و صلاح منافع و مصالح ملی ما تبدیل شود، آیا دولت نمی‌تواند در این مقطع سرنوشت‌ساز با انجام تغییری اساسی در سیاست‌ها و …
رویکردهای خود نسبت به مسائل بهداشتی و درمانی کشور از طریق جلب همکاری و مساعدت دیگر ارکان نظام و حاکمیت، تمامی ردیف‌های بودجه‌ای سال ۹۹ را که از اولویت برخوردار نیستند و سرجمع آنها رقم قابل توجهی را تشکیل می‌دهد فقط و فقط به امر مرتبط با مبارزه با ویروس کرونا یعنی تامین کلیه امکانات و تجهیزات پزشکی همچون ماسک، دستکش، مواد ضدعفونی‌کننده و الکل برای تمامی خانوارهای ایرانی به صورت رایگان یا با قیمت‌های بسیار نازل، ضدعفونی‌کردن منظم شبکه حمل‌ونقل عمومی از تاکسی و اتوبوس و بی‌آر‌تی و قطارهای مترو، اتوبوس‌های بین شهری، ضدعفونی کردن منظم و غیرنمایشی کلیه خیابان‌ها و معابر اصلی و فرعی شهرها، اماکن عمومی محل مراجعه مردم، ساختمان‌های دولتی و غیردولتی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی، صنوف، نانوایی‌ها، رستوران‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز عالی آموزشی و اقدامات بهداشتی دیگری که خطرات انتقال ویروس کرونا را به حداقل ممکن کاهش دهد و بتواند میان مقوله حفظ جان و سلامت مردم و موضوع بسیار حیاتی چرخیدن چرخ کسب‌وکارها و اقتصاد کشور تناسب و توازن لازم را ایجاد کند، اختصاص دهد و تا قبل از آنکه خیلی دیر شود و مملکت در مقابل شرایط غیرقابل عبور قرار گیرد نوع کاملا متفاوتی از حکمرانی نسبت به گذشته‌ها را به اجرا گذارد چون اینکه انتظار داشته باشیم همه مردم و صاحبان کسب‌وکارها و دانشجویان و استادان دانشگاه‌ها و واحدهای تولیدی به منظور مصون ماندن از خطر ابتلا به ویروس کرونا دست از کار و فعالیت بکشند و خود را در خانه‌هایشان قرنطینه کنند، شاید از منظر پزشکی حرف کاملا درستی باشد اما این توصیه در صورتی قابلیت اجرایی پیدا می‌کند که اولا زمان خروج قطعی از تونل تاریک کرونا برای ما مشخص باشد، ثانیا مراکزی به منظور تامین و توزیع کالاهای اساسی و بهداشتی مورد نیاز مردم از سوی دولت در تمامی شهرهای بزرگ و کوچک و مناطق روستایی کشور برای توزیع منظم این قبیل کالاها در محل سکونت مردم ایجاد شود که حتی افراد فاقد کمترین درآمد و نقدینگی نیازی به شکستن قرنطینه خانگی نداشته باشند که ایجاد چنین مراکزی آن هم از سوی دولتی که با محروم شدن از درآمدهای نفتی، داشتن کسر بودجه سنگین، فشار تحریم‌های خارجی و انواع و اقسام مشکلات ساختاری به زحمت می‌تواند خرج و دخل خود را تنظیم کند، حتی تصور آن در مخیله هم نمی‌گنجد. پس برای آنکه مملکت دچار سقوط نشود و بعد از پایان کابوس مرگبار کرونا به سونامی ویرانگر کرونای اقتصادی با پیامدهای هولناک اجتماعی، سیاسی آن دچار نشویم منطقی‌ترین و عاقلانه‌ترین راه ایجاد نوعی همگرایی و همزیستی میان دو دیدگاه حفاظت از جان مردم و دیدگاه تامین نان مردم است یعنی رسیدن به یک برجام اقتصادی. به اعتقاد نویسنده راه سومی وجود ندارد.
کلمات کلیدی : کرونا و مشکلات اقتصادی
نویسنده : غلامرضا کیامهر
تاریخ انتشار : 1399/01/23
فایل های پیوست