بخش خصوصی قدرتمند ، کلید برون رفت از مشکلات اقتصادی
هر چه از عمر اقتصاد دولتی ها و خصولتی ها می گذرد، آسیب های این نوع ساختار اقتصادی در اقتصاد ما بیشتر نمایان می شود. دلیلش این است که در این نوع اقتصاد که گردانندان پشت صحنه آن تکنوکرات های دیوانسالاری دولتی هستند،‌ کمترین انگیزه سودآوری و مقاوم‌سازی شالوده‌های اقتصاد کشور وجود ندارد. ضمن آنکه هیچ وقت در عرصه تولید، صنعت، تجارت و کارآفرینی تجربه‌اندوزی نکرده‌اند و شگردها و فوت و فن‌های کسب‌وکار را هم نمی‌شناسند. آنها مستاجرانی هستند که هر چهار سال یک‌بار با کاروان دولتی جدید می‌آیند، میزها و مناصب‌ تصمیم‌گیری ‌و تصدی‌های اقتصادی را که افزون بر ۸۰ درصد از کل فعالیت‌های اقتصادی در کشور را شامل می‌شود، به دوستان، بستگان، همکلاسی‌های سابق دانشگاهی و یا هم حزبی‌ها و هم جناحی‌های سیاسی که تکنوکرات‌هایی از جنس خودشان هستند، می‌سپارند،

، چهار سال از همان پشت صحنه حمایت‌شان می‌کنند، دائما شعار توسعه اقتصادی سر می‌دهند و از ضرورت اجرای اقتصاد مقاومتی سخن می‌گویند، برای پوشاندن هزینه‌های دائما فزاینده دیوانسالاری بی‌وقفه دست به چاپ اسکناس می‌زنند، از هر تریبونی برای انداختن گناه سوءتدبیرها و سوءمدیریت‌های خود به گردن «ابر و باد و مه و خورشید و فلک» استفاده می‌کنند و زمانی هم که دوره چهار ساله اول دولت‌شان به پایان می‌رسد اگر برای یک دوره چهار ساله دیگر قرعه فال تشکیل دوباره دولت به نام‌شان زده شود، با دست زدن به بعضی خانه‌تکانی‌های مصلحتی، جابه‌جا کردن دوستان در سمت‌های مدیریتی بنگاه‌های اقتصادی دولتی یا وابسته به دولت که بیشتر آنها در تمام عمرشان وزنه‌ای سنگین‌تر از قلم برای امضای نامه‌ها یا بخشنامه‌ها به دست نگرفته‌اند و کمترین تجربه‌ای در کسب‌وکار و اداره واحدهای صنعتی و تولیدی نداشته‌اند، با سر دادن همان شعارهای اقتصادی بدون پشتوانه درباره توسعه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی و امثال اینها به تصدی‌گری‌های اقتصادی و اداره بنگاه‌های بزرگ و کوچک اقتصادی که دو غول بزرگ خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو تنها نمونه‌هایی از آن هستند ادامه می‌دهند و بخش‌خصوصی که با داشتن انگیزه سودآوری و آشنایی با فوت و فن‌های کسب‌وکار می‌تواند بهترین پشتوانه‌ برای توسعه اقتصادی کشور در شرایط تحریم و غیرتحریم‌ باشد و مهم‌تر از همه اهل رانت‌خواری و مفاسد اقتصادی هم نیست، همچنان در سایه و در حاشیه اقتصاد کشور نگه داشته می‌شود. از سرنوشت غم‌انگیز برنامه خصوصی‌سازی هم که به جای واگذاری بنگاه‌های بزرگ دولتی به بخش خصوصی واقعی و غیروابسته به کانون‌های قدرت، آنها را به خصولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها واگذار کردند به خوبی آگاهی داریم و نیازی به بازخوانی دوباره آنها در این یادداشت کوتاه نیست؛ رهاسازی‌هایی که نامش را خصوصی‌سازی گذاشتند و کاری کردند که امروز هر کس بخشی از ضرورت اجرای برنامه خصوصی‌سازی و واگذاری تصدی‌گری‌های اقتصادی دولت به بخش خصوصی به میان می‌آورد، در حافظه تاریخی تلخ افکار عمومی به دفاع از نظام سرمایه‌داری و سپردن سرمایه‌های ملی به دست اقلیتی کوچک از سرمایه‌داران به اصطلاح زالوصفت متهم می‌شود و پاک کردن این خاطره تلخ از اذهان عمومی نیاز به انجام یک رنسانس واقعی در ساختار اقتصادی کشور و تجدیدنظری اساسی در نحوه اجرای برنامه خصوصی‌سازی دارد که به اعتقاد نویسنده تشکیل شورایی زیر نظر اساتید برجسته دانشگاهی در رشته‌های اقتصاد، مدیریت، بازرگانی و جامعه‌شناسی و با حداقل دخالت تکنوکرات‌های دیوانسالاری دولتی بهترین و سالم‌ترین راه اجرای برنامه خصوصی‌سازی مبتنی بر الگوهایی است که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و کسب استقلال کشورهای اروپای شرقی در آن کشورها به مورد اجرا گذاشته شد و قطار اقتصادی آن کشورها کوتاه‌زمانی بعد از آن فروپاشی بزرگ روی ریل‌های توسعه و پیشرفت قرار گرفت. آن الگوها به راحتی در دسترس دولتمردان و دولت‌های مختلف ما طی سه دهه گذشته قرار داشت، اما هم به دلیل آثار روانی به‌جا مانده از مصادره‌کردن‌ها و ملی‌سازی‌های سال‌های نخست بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و عدم بازتولید کارآفرینان و سرمایه‌گذاران آرمان‌خواهی چون برادران خیامی و اخوان‌ها و لاجوردی‌ها و برخوردارها و هم به دلیل پشت‌گرمی بیش از حد دولت‌ها به درآمدهای سرشار و بی‌دردسر حاصل از فروش نفت خام که نوعی بی‌نیازی کاذب به درآمدهای مالیاتی در مدیران اجرایی کشور به وجود آورده بود، هیچ‌یک از دولت‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و پایان جنگ تحمیلی میل و رغبتی به واگذاری سررشته فعالیت‌های اقتصادی کشور به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و الگوبرداری دقیق از نحوه اجرای برنامه خصوصی‌سازی نظام‌های سابقا کمونیستی اروپا نداشتند که در نتیجه، آن سرنوشت غم‌انگیز برای برنامه خصوصی‌سازی رقم زده شد و بعد از گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی بخش خصوصی هنوز نتوانسته نقشی تاثیرگذار در اقتصاد ما بازی کند. در کمال تاسف اولین دولت بعد از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران هم که با شعار سازندگی و واگذاری تصدی‌گری‌های اقتصادی به مردم بر سر کار آمده بود، این واگذاری‌ها را از آسیب‌پذیرترین نقطه و از پاشنه آشیل جامعه یعنی آموزش و پرورش شروع کرد و با دادن مجوز تاسیس مدارس خصوصی به صاحبان سرمایه زیر نام مدارس غیرانتفاعی زمینه طبقاتی شدن امر آموزش و پرورش در جامعه ایران را فراهم ساخت که این خصوصی‌سازی با تاسیس دانشگاه آزاد به سطوح عالی آموزشی کشور هم تسری پیدا کرد و سبب شد توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش توسط دولت برای عموم اقشار جامعه تا حدود زیادی به دست فراموشی سپرده شود. کمبودهای شدیدی که امروز از نقطه نظر تعداد کلاس‌های درس در اقصی نقاط کشور شاهد هستیم حاصل همان غفلت‌ورزی‌ها و طبقاتی شدن آموزش و پرورش است که مشابه آن را در اقتصادهای آزاد دنیا هم به ندرت می‌توان مشاهده کرد. با همه این اشتباهات و ندانم‌کاری‌ها نجات اقتصاد کشور ما از وضعیت بحرانی کنونی و تقویت میزان مقاومت آن در برابر تحریم‌های آمریکا با ساختار اقتصادی موجود که افزون بر ۸۰ درصد تصدی‌گری آن در دست دولت و بنگاه‌های وابسته به نهادها و ارگان‌هاست امکان‌پذیر نیست و اگر می‌خواهیم اقتصادی مقاوم در برابر فشارها و تحریم‌های خارجی داشته باشیم، چاره‌ای جز واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی به فعالان اقتصادی بخش خصوصی واقعی و از حاشیه به متن آوردن بخش خصوصی نخواهیم داشت. اما برخلاف گذشته بنگاه‌های اقتصادی دولتی فقط باید به کسانی واگذار شود که از تخصص و تجربه کافی در کسب‌وکار و بنگاه‌داری برخوردار باشند. رسیدن به چنین هدفی نیازمند انجام یک بازنگری اساسی در قانون خصوصی‌سازی است به نحوی که واگذاری‌ها از یک اقدام صرفا درآمدزا برای بودجه سالانه دولت به امری ملی در جهت سبک کردن بار دولت از بنگاه‌داری‌های پرهزینه و بعضا همراه با مفاسد اقتصادی و وسیله‌ای برای به صحنه آوردن بخش خصوصی واقعی تبدیل شود. چیزی شبیه رویکردهایی که کشوری چون آلمان بعد از فروپاشی نظام کمونیستی اتحاد شوروی، برای نجات اقتصاد دولتی و درمانده آلمان شرقی و دیگر کشورهای اروپایی رها شده از یوغ کمونیسم برای عبور از اقتصاد دولتی و پیوستن به اقتصاد جهانی اتخاذ کردند و موفق هم شدند. اگر چنین شود و سرمایه‌گذاران بالقوه ما در بخش خصوصی جرات ورود به صحنه اصلی اقتصاد کشور را پیدا کنند، هم اقتصاد ما رفته‌رفته به یک اقتصاد مقاومتی غیرشعاری تبدیل خواهد شد و هم سرمایه‌گذاران خارجی با وجود تحریم‌ها تمایل بیشتری برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک با بخش خصوصی پیدا خواهند کرد. اینکه گفته می‌شود دولت‌ها کارآفرین، بنگاه‌دار و تاجر خوبی نیستند و تصدی‌گری‌های اقتصادی آنها حاصلی جز فقر و خسران برای کشورها و ملت‌ها ندارد، یک واقعیت به اثبات رسیده است و واگذاری تصدی‌گری‌های اقتصادی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واقعی الزاما به منزله در غلتیدن در نظام سرمایه‌داری لیبرال به سبک اقتصاد آمریکا که در آن سرنوشت مردم و جامعه یکسره به دست تراست‌ها، کارتل‌ها و کورپوریشن‌ها سپرده شده نیست بلکه اقتصاد آزاد با طعم و چاشنی ملاحظات انسانی است که در آن دولت‌ها خود را در قبال نیازهای اولیه و ضروری مردم همچون تامین اجتماعی و بیمه‌های درمانی مسوول و متعهد می‌دانند و به مفاهیمی چون توزیع عادلانه ثروت و عدالت اقتصادی اعتقاد عملی دارند.

جامعه امروز ایران برای رسیدن به رشد اقتصادی و اجتماعی و کم کردن فاصله طبقاتی و کاهش خط فقر به این نوع اقتصاد آزاد که بخش خصوصی قدرتمند آن بتواند با پرداخت مالیات نیازهای مالی دولت را تامین و آن را به معنای واقعی از درآمدهای نفتی بی‌نیاز کند، نیاز دارد. در چنین نظام اقتصادی زمینه‌های پیدایش بسیاری از رانت‌خواری‌ها و مفاسد مالی و اقتصادی نیز از میان خواهد رفت.

کلمات کلیدی : مشکلات اقتصادی
نویسنده : غلامرضا کیامهر
تاریخ انتشار : 1398/11/27
فایل های پیوست