ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﻔﺘﻰ از ﻧﻮع دﯾﮕﺮ

با وجود ادعاهای مکرر ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣﺴــﻮوﻻن دوﻟﺖ در ﺧﺼﻮص ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻮدﺟــﻪ ﺳــﺎل آﯾﻨــﺪه ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎى ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻧﻔــﺖ، اﻓﺰاﯾﺶ 200 درﺻــﺪى ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ در روزﻫﺎى ﭘﺎﯾﺎﻧﻰ آﺑﺎن ﻣﺎﻫﻰ ﮐﻪ ﮔﺬﺷــﺖ و آن ﻫﻤﻪ ﻫﺰﯾﻨــﻪ روى دﺳــﺖ ﻣﺮدم و ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮔﺬاﺷــﺖ، ﻧﺸــﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻨﺒــﻊ اﺻﻠﻰ ﺗﺎﻣﯿــﻦ ردﯾﻒ ﻫﺎى ﻫﺰﯾﻨــﻪ اى ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺰﺑﻮر را ﻫﻤﭽﻨــﺎن درآﻣﺪﻫﺎى ﻧﻔﺘﻰ ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﻣﻰ دﻫﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮى اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﻔﺘﻰ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳــﺖ ﯾﻌﻨﻰ اﮔﺮ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎى ﻧﻔﺘﻰ اﯾﺮان دوﻟﺖ دﻻرﻫﺎى ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدﺧﻮاﺳــﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰى ﻣﻰ ﻓﺮوﺧــﺖ و ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﻰ آن را ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﻰ ﮐﺮد، اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ از ﺣﺪود دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ در روز ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده روزاﻧﻪ 200- 300 ﻫﺰار ﺑﺸــﮑﻪ ﺗﻨﺰﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده، ﺑﺎ ﺗﻮﺳــﻞ ﺑﻪ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ اﻣﺎ ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﯾﻦ را هﺣﻞ ﻫﺎ، ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮑﻰ از اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﻣﺼﺮف ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮآورده ﻫﺎى ﻧﻔﺘﻰ را ﻫﻢ ﺗﺎ 200 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﻫﻢ آن را ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺪى ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺟﺮﯾﺤﻪ دار ﺷﺪن اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﻰ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰ ﺳﺎزد ﻓﺮاﻓﮑﻨﻰ ﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ از روز اول اﺟﺮاى ﺿﺮﺑﺘﻰ و ﺑﺪون ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ از ﺳﻮى ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﺴﻮوﻻن ﻋﺎﻟﻰ رﺗﺒﻪ ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺪﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎى وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﻧﻔﺖ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ دﯾﻨﺎرى از درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى دوﻟﺖ ﻧﻤﻰ ﺷــﻮد و ﺗﻤﺎم آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎى ﮐﻤﮏ ﻣﻌﯿﺸــﺘﻰ ﺑﻪ 60 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺳــﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﻰ ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﯾــﻰ را ﻣﻰ ﭘﺬﯾﺮد و آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎراﺗﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺘﻤﺮدان را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻧﻤﻰ ﺳﺎزد؟ اﮔﺮ ﺷﯿﻮه ﺿﺮﺑﺘﻰ و ﺷﻮک آور ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﺎزى و ﺟﺒﺮان درآﻣﺪﻫﺎى از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺻــﺎدرات ﻧﻔﺘﻰ، ﺑﻪ روال ﮐﻨﻮﻧــﻰ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ، اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮى ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺎزوﯾﯿﻞ و ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ و دﯾﮕﺮ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎى اﻧﺮژى ﮐﻪ ﺳﯿﻠﻰ از اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻮرﻣﻰ ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﻔﺘﻰ از ﻧﻮع دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﭼﻨﺪان دور از اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻰ رﺳﺪ. اﻇﻬﺎرات اﺧﯿﺮ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻬﺎى ﻣﺼﺮف آب و ﺑﺮق ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎرى اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد، ﺗﺎﯾﯿﺪى ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ و ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎى اﯾﺮاﻧﻰ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺣﺴــﺎب ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اى ﺑﺮاى اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ آب و ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺧﻮد در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮاى ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻌﯿﺸﺘﻰ آن آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ از رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺤﺘﺮم و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻮوﻻن ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ دوﻟﺖ ﭘﺮﺳــﯿﺪ آﯾﺎ ﺳــﺮﺟﻤﻊ ﯾﺎراﻧﻪ و ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﻌﯿﺸﺘﻰ ﭘﺮداﺧﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاد هﻫﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮرم و ﮔﺮاﻧﻰ ﻫﺎى ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ اﻓﺰون ﺑﺮ ﺷﺶ ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ دوﻟﺖ ﻫﺎى ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ ﺑﻪ اذﻋﺎن ﺧﻮد ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﻰ ﺣﺪود 18 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﺎﻧﻮار از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺸﺘﺎد ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮى ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎراﻧﻪ و ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎى ﮐﻤﮏ ﻣﻌﯿﺸﺘﻰ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ هاﻧﺪ، ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﺎدرﺳﺘﻰ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى دوﻟﺖ و ﺿﺮورت اﺻﻼح ﺑﻨﯿﺎدى اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ و آﯾﺎ ﻣﻰ ﺗﻮان ﮔﻨﺎه ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدى را ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺮدم و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى آﻣﺮﯾﮑﺎ داﻧﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدى و اﺧﺘﻼس ﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﺳﺎل ﻫﺎى اﺧﯿﺮ و ﺳﺎل ﻫﺎى ﭘﯿﺶ از آن ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﻰ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﻰ دوﻟﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺴﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎى ﺳﻨﮕﯿﻦ آن ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮدم ﺑﻬﺎى آن را ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ، ﻧﺪاﺷــﺘﻪ اﺳﺖ؟ در ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺮاض ﻫﺎى ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻰ اﺧﯿﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎﯾﻰ از ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ 200 درﺻﺪى ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﺷﻬﺮﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻣﺴﻮوﻻن اﻣﻨﯿﺘﻰ و اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﮐﺸﻮر از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻏﺘﺸﺎﺷﮕﺮ ﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ، ﺗﻌﺪادى از ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻫﺎ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸــﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻫﻢ ﺧﺴــﺎرت ﻫﺎﯾﻰ را وارد ﺳــﺎﺧﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﺳﺮاﻧﮕﺸــﺘﻰ ﻣﻰ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺳﺮﺟﻤﻊ ﺗﻤﺎم ﺧﺴﺎرت ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ آن اﻏﺘﺸﺎﺷﮕﺮان ﺑﻪ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻰ وارد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﭘﺎى ﯾﮏ ﻓﻘﺮه از اﺧﺘﻼس ﻫﺎى ﺑﺰرﮔﻰ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﺳــﮕﺮان در رده ﻫﺎى ﺑﺎﻻى ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ و اﺟﺮاﯾﻰ در ﺳــﺎل ﻫﺎى اﺧﯿﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺘﺎد هاﻧﺪ، ﻧﻤﻰ رﺳﺪ. ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ وارد ﺷــﺪن ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﺎدﺛﻪ اى ﻣﻘﻄﻌﻰ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اى از ﺣﺮﮐﺎت ﮐﻮر و ﻫﯿﺠﺎﻧﻰ ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﺳﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﺼﺪاق ﭼﻮ دزدى ﺑﺎ ﭼﺮاغ آﯾﺪ ﮔﺰﯾﺪ هﺗﺮ ﺑﺮد ﮐﺎﻻ، ﺑﺎ ﻃﺮح و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎى ﻗﺒﻠﻰ و ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺎى اﺟﺮاﯾﻰ دوﻟــﺖ و ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﻰ دﺳــﺖ ﺑﻪ ﻏﺎرت ﺑﯿﺖ اﻟﻤــﺎل ﻣﻰ زﻧﻨﺪ و ﺑﺎ اﺧﺘﻼس ﻫﺎى ﺧﻮد ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎى ﮐﺎرى ﺑﻪ ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﻰ دوﻟﺖ ﻣﻰ زﻧﻨﺪ. از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺧﻄﺮ اﺧﺘﻼﺳﮕﺮان ﺑﺮاى دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از اﻏﺘﺸﺎﺷﮕﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﯾﮏ اراده ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺮاى ﺧﺸﮑﺎﻧﺪن رﯾﺸﻪ ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن اﺧﺘﻼس و اﺧﺘﻼﺳﮕﺮان در دوﻟﺖ و در ﮐﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ، ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎى ﻧﻔﺘﻰ ﻟﻐﻮ ﺷــﻮد و درآﻣﺪﻫﺎى ﻧﻔﺘﻰ دوﻟﺖ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ، ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺴﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎى ﻫﻨﮕﻔﺖ دوﻟﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در واﻗﻊ رﯾﺸﻪ ﻫﺎى ﺣﻮادﺛﻰ ﭼﻮن اﻋﺘﺮاض ﻫﺎى ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻰ اﺧﯿﺮ ﯾﺎ وﻗﺎﯾﻊ ﺳــﺎل 96 در ﺑﺮﺧﻰ از ﺷــﻬﺮﻫﺎى ﺟﻨﻮﺑﻰ ﮐﺸﻮر را ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﯿﺸﺘﻰ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدى و اﺧﺘﻼس ﻫﺎى ﺑﺰرگ در ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﺰرگ و ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻرى دوﻟﺘﻰ ﺟﺴﺖ وﺟﻮ ﮐﺮد ﮐﻪ راه را ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎرى از دﯾﮕﺮ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدى و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻫﻤﻮار ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.



کلمات کلیدی : افزایش قیمت بنزین
نویسنده : غلامرضا کیامهر
تاریخ انتشار : 1398/09/17
فایل های پیوست