افزایش قیمت بنزین و انکار واقعیت‌ها
از ظواهر امر چنین برمی‌آید که تصمیم کلیت نظام در خصوص افزایش ۲۰۰ درصدی و دونرخی شدن قیمت بنزین امری بازگشت‌ناپذیر است و مردم چاره‌ای جز تبعیت از این تصمیم و آماده شدن برای تحمل تبعات تورمی آن ندارند، اما در این میان آنچه ناراحتی مردم را از این افزایش نجومی قیمت بیشتر می‌کند تلاش مقامات دولتی برای انکار واقعیت به اثبات رسیده‌ای است که در رابطه میان افزایش حتی اندک قیمت بنزین با افزایش نرخ تورم و افزایش زنجیره‌ای قیمت سایر کالاها در کشور ما دارد؛ تجربه‌ای که از اواخر دهه ۶۰ و با روی کار آمدن دولتی که عنوان دولت سازندگی را برای خود انتخاب کرده بود به شکل افزایش نرخ تورم، افزایش قیمت‌ها و هزینه زندگی، افزایش حجم نقدینگی و افزایش نرخ دلار همه ما ایرانیان شاهد آن بودیم با این تفاوت که چون در آن دولت افزایش قیمت بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی سالانه و به صورت تدریجی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بود، مردم پیامدهای تورمی آن را با سختی‌های کمتری تحمل می‌کردند و زندگی خود را با آن تطبیق می‌دادند. اما این بار علاوه بر آنکه به صورت کاملا غافلگیرانه و شوک‌آور، آن هم در ساعات آخر شب که اغلب مردم در خواب بودند، تصمیم مربوط به دونرخی و افزایش سه برابری قیمت بنزین را اعلام کرد، زمینه ایجاد تنش و بحران اجتماعی را در چند روزی که شاهدش بودیم، فراهم ساخت؛ بحرانی که اگر دولت و قوای سه‌گانه تدبیر بیشتری در نحوه اعلام آن به خرج می‌دادند و یا افزایش قیمت بنزین را به صورت تدریجی به اجرا می‌گذاشتند اتفاق نمی‌افتاد و چنان هزینه سنگینی را در ابعاد داخلی و جهانی بر کشور و جامعه ما تحمیل نمی‌کرد. شوربختانه این همه بی‌تدبیری از سوی دولتی صورت گرفته که شعار تدبیر و امید را برای خود انتخاب کرده است. اما در بیشتر اقدامات خود نه تدبیری به خرج داده و نه امیدی را در دل مردم ایجاد کرده است. اما آنچه بیش از افزایش نجومی قیمت بنزین دل مردم را به درد می‌آورد، عدم صداقتی است که مقامات بلندپایه دولت درباره تاثیرات منفی این اقدام بر زندگی مردم از آن پیروی می‌کنند و هر کدام در تلاش هستند تا پیامدهای منفی آن را ناچیز جلوه دهند. بانک مرکزی اثرات تورمی افزایش سه برابری قیمت بنزین را دو درصد و مقامات سازمان برنامه‌وبودجه آن را سه درصد اعلام می‌کنند در حالی که امروز حتی کودکان دبستانی هم می‌دانند که افزایش قیمت کالاهای بسیار استراتژیکی چون بنزین آن هم در حد ۲۰۰ درصدی می‌تواند زمینه‌ساز یک نرخ تورم دورقمی و زنجیره‌ای از افزایش قیمت‌های تمامی کالاها و خدمات مورد نیاز مردم باشد و باز جای تاسف است که بعد از گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی دولتمردان و مسوولان اجرایی ما هنوز این واقعیت را نیاموخته‌اند که هیچ چیز به اندازه صداقت در گفتار و کردار یعنی در حرف و عمل نمی‌تواند نسبت به این قبیل جراحی‌های سخت و دردناک اقتصادی خوش‌بین باشد و اعتمادسازی کند. طراحان و مجریان تصمیم مربوط به دونرخی کردن، سهمیه‌بندی کردن و افزایش ۲۰۰ درصدی و ناگهانی قیمت بنزین، دلایل اتخاذ این تصمیم را کمک به کاهش مصرف بنزین، کاهش ترافیک و کاهش آلودگی هوا اعلام می‌کنند، درست شبیه دلایلی که شهرداری تهران سال‌هاست برای توجیه فروش طرح ترافیک، گسترده کردن محدوده طرح ترافیک و وضع عوارض سنگین برای ورود خودروها به این محدوده می‌تراشد اما هوای به شدت آلوده این روزهای تهران و ترافیک بسیار سنگینی که در تمام ساعات شبانه‌روز در سطح تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور مشاهده می‌کنیم نادرست بودن این دلیل‌تراشی‌ها و ادعاها را به خوبی به اثبات می‌رساند. دلیلش این است که سطح اعتماد عمومی نسبت به دولت و شهرداری‌ها تا حد خطرناکی کاهش پیدا کرده که این واقعه در آینده می‌تواند مشکلات و بحران‌های اجتماعی بزرگی را برای کشور و جامعه ما ایجاد کند.
درد بزرگ دیگری که در ارتباط با پیامدهای بسیار سوء افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین با آن روبه‌رو هستیم، همداستانی اقلیمی از اقتصادخوانده‌های خودباخته در برابر تئوری‌های اقتصادی امثال آدام اسمیت و میلتون فریدمن آمریکایی است که بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های ساختاری و ماهوی اقتصاد به شدت دولتی ایران با اقتصادهای آزاد دائما سنگ افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی و آزادسازی نرخ ارز را به سینه می‌زنند و متاسفانه برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی در دولت هم خواسته یا ناخواسته تحت تاثیر دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات ابراز شده این اقتصادخوانده‌ها قرار می‌گیرند و به جای برخورد ریشه‌ای با معضل همیشگی کسر بودجه‌های سنگین دولت به دم‌دست‌ترین و در عین حال پرهزینه‌ترین راه‌حل‌ها که افزایش بی‌محابای قیمت ارز و مثل مورد اخیر افزایش نجومی و بی‌سابقه قیمت بنزین است متوسل می‌شوند اما حاضر نیستند اعتراف کنند هدف اصلی از این افزایش ادواری قیمت‌ها آن‌طور که ادعا می‌کنند دادن یارانه و کمک‌های معیشتی به گروه‌های فرودست و زیر خط فقر جامعه نیست که جبران کسر بودجه‌های تمام‌نشدنی دولت است. آنها حتی متوجه این واقعیت تلخ هم نیستند که با مستحق و زیر خط فقر خواندن حدود ۶۰ میلیون از جمعیت ۸۰ میلیونی کشور در لباس دولت چه ضربه‌ای به اعتبار و حیثیت نظام و مردم ایران در انظار جهانی می‌زنند که اگر حساب‌وکتابی در کار بود باید اعلام‌کنندگان این آمار وحشتناک از جمعیت مستحق دریافت یارانه و کمک معیشتی در کشور در هر رده‌ای که باشند مورد بازخواست قرار گیرند. بی‌خبری از واقعیت‌های جاری در سطح جامعه و نادیده گرفتن شاخص‌های نگران‌کننده اقتصاد کشور و تفاوت فاحش آنها با اقتصاد آزاد همچون شاخص درآمد سرانه، شاخص خط فقر، شاخص حقوق و دستمزدها، شاخص نرخ دورقمی تورم، شاخص نرخ دورقمی بیکاری، شاخص پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و شاخص پایین بودن نرخ سرمایه‌گذاری در ایران از عمده‌ترین دلایل تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت و اظهارنظرهای بی‌پایه و اساس اقتصادخوانده‌های پیرو مکتب آدام اسمیت و فریدمن و دیگر نظریه‌پردازان نئولیبرال اقتصادی است که امروز حتی در خاستگاه اصلی اقتصاد آزاد جهان یعنی ایالات متحده آمریکا با چالش روبه‌رو شده و اکثریت مردم جامعه آمریکا با این نوع آزادی اقتصادی که مردم را به بردگان کارتل‌ها و کوزپورترهای غول‌آسا تبدیل کرده به مخالفت برخاسته است.
متاسفانه باید گفت حتی طراحان و تدوین‌کنندگان سند چشم‌انداز که در این سند حکم به رسیدن قیمت بنزین به ۹۰ درصد قیمت‌های فوب خلیج فارس تا پایان برنامه ششم توسعه داده‌اند با توجه به اینکه قیمت‌های فوب به دلار محاسبه می‌شود، علاوه بر بی‌توجهی به نوسان‌های شدید نرخ ارز و سایر متغیرهای اقتصادی ما به تفاوت‌های فاحش این متغیرها تا پایان برنامه ششم توسعه که پیشتر ذکر آن رفت توجه لازم را نشان نداده و به جای نگاه سینوسی، نگاهی خطی به این شاخص‌ها تا سال ۱۴۰۰ داشته‌اند. به دلیل وجود این نوسان‌ها و متغیرهای شدید تا پایان برنامه ششم توسعه اگر نرخ دلار در نهایت خوش‌بینی به ۲۰ هزار تومان برسد قیمت یک لیتر بنزین در ایران بر مبنای قیمت فوب خلیج‌فارس از قیمت‌های رایج در اقتصادهای آزاد که درآمد سرانه مردم آنها به‌طور میانگین هشت برابر درآمد سرانه مردم ایران است به چه رقمی خواهد رسید و آیا یک شهروند طبقه متوسط ایران که درآمد او در حد یک‌دهم همتایش در آمریکا و کانادا و کره و ژاپن و امارات و کویت و قطر و امثال این کشورهاست قادر به پرداخت هزینه بنزین در حد ۹۰ درصد قیمت‌های فوب خلیج‌فارس خواهد بود.
این سوالی است که تصمیم‌گیرندگان اقتصادی دولت و اقتصادخوانده‌‌های شیفته و سرسپرده مکاتب اقتصادی نئولیبرالیستی که مخالفان این مکاتب و نقطه‌نظرات خود را به داشتن افکار سوسیالیستی متهم می‌کنند باید به آن پاسخ گویند؛ اقتصادخوانده‌هایی که چشمان خود را به روی فاصله از عرش تا فرش میان ساختار و ماهیت اقتصاد دولتی و انحصاری ایران با اقتصادهای آزاد جهان بسته‌اند اما نسخه‌های مناسب اقتصادهای آزاد را به‌طور پیگیر و تعصب‌آمیز برای اقتصاد ما تجویز می‌کنند و آدرس‌های اشتباه به تصمیم‌گیرندگان اقتصادی کشور می‌دهند.
کلمات کلیدی : افزایش قیمت بنزین
نویسنده : غلامرضا کیامهر
تاریخ انتشار : 1398/09/09
فایل های پیوست