به تازگی یکی از هنرمندان باسابقه سینما و سریال‌های تلویزیونی در حساب توئیتری خود در جمله‌ای کوتاه که به اندازه یک پیام، هشدار در خود داشت، نوشته بود: «اگر جلوی پولبرها را گرفته بودیم، امروز در مملکت کولبر نداشتیم.» با قصه تلخ زندگی پر از خطر و مصیبت کولبران در مناطق کردنشین غرب کشور به قدر کافی آشنا هستیم اما تا جایی که نویسنده اطلاع دارد غیر از کسانی که در کوه‌های هیمالیای تبت کوله‌بارهای کوهنوردان عازم فتح قله اورست را در ازای دریافت دستمزد بر پشت خود حمل می‌کنند کشور دیگری را در دنیا سرغ نداریم که گروهی از شهروندان آن به دلیل بالا بودن نرخ بیکاری و نبودن فرصت‌های شغلی برای لشکر بیکاران برای به دست آوردن یک لقمه نان شغل بسیار پرمشقت کولبری را انتخاب کنند...

فاجعه سقوط آزاد ارزش پول ملی به قدری بزرگ و غم‌انگیز است که اگر هر روز ده‌ها مقاله و تحلیل درباره آن در مطبوعات و سایر رسانه‌ها نوشته شود چندان شگفتی‌برانگیز نخواهد بود. همین چند روز پیش سردبیر یکی از نشریات پایتخت تیتر یک صفحه اول نشریه را به جای موضوعات خبری روز، به درج یک آگهی ترحیم و تسلیت برای پول ملی کشور اختصاص داده بود؛ مجلس ترحیمی که تمامی آحاد مردم کشور از مردم عادی گرفته تا فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکارهای بزرگ و کوچک اندوه آن را با گوشت، پوست و استخوان خود احساس می‌کنند. کسی نمی‌داند که آقای رییس‌جمهور، وزرای کابینه ایشان و رییس کل بانک مرکزی که این روزها با رسیدن قیمت دلار به کانال ۲۴ هزار تومان دیگر صحبتی از حبابی بودن قیمت‌ها در بازار ارز نمی‌کنند و سکوت اختیار کرده‌اند، از دیدن تیتر برگزاری مجلس ترحیم برای پول ملی در نشریه مورد بحث چه احساسی پیدا کرده‌اند و ...

آقای دکتر روحانی رییس‌جمهور چند روز پیش در اقدام بی‌سابقه به کم‌کاری دولت خود در زمینه تامین مسکن برای مردم اعتراف کردند ولی به طور تلویحی گناه این کم‌کاری را به گردن وزیر راه‌وشهرسازی سوپرمیلیاردر سابق انداختند و در شرایطی که بیش از چند ماهی به پایان عمر قانونی دولت دوازدهم باقی نمانده است، وعده دادند که با اختصاص زمین ارزان‌قیمت این کم‌کاری را جبران خواهند کرد. در اینکه دکتر آخوندی وزیر سابق دولت آقای دکتر روحانی با تفکرات اقتصادی نئولیبرالی خود اصولا کمترین اعتقادی به دخالت دولت در تامین مسکن برای مردم نداشت و از موضع یک تکنوبوروکرات بسیار ثروتمند به طور طبیعی نمی‌توانست معنا و مفهوم نداشتن مسکن و سرپناه را که امروز میلیون‌ها خانوار ایرانی با آن دست به گریبان هستند، درک و لمس کند، جای کمترین شک و تردیدی وجود ندارد، اما باید پرسید چرا آقای دکتر روحانی اجازه داد وزیری با چنین تفکراتی سال‌ها در کابینه ایشان حضور داشته باشد...

این روزها ویدئویی از یکی از سخنرانی‌های انتخاباتی آقای دکتر روحانی در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده که محتوای آن و موضعی که آقای دکتر روحانی در این سخنرانی درخصوص مسائل اقتصادی کشور اتخاذ کرده توجه بیننده را به شدت به خود جلب می‌کند. اینکه آیا این سخنرانی انتخاباتی مربوط به سال ۹۲ قبل از تشکیل دولت یازدهم است یا مبارزات انتخاباتی قبل از تشکیل دولت دوازدهم موضوعی ثانویه است. آنچه در سخنرانی انتخاباتی آقای دکتر روحانی در ویدئوی مورد بحث بسیار درخور توجه است، تفاوت فاحشی است که میان نگاه آن روزهای آقای دکتر روحانی نسبت به مسائل اقتصادی و آنچه که امروز در عرصه عمل و در وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور است وجود دارد.

تورم و گرانی که عامل اصلی ایجاد آنها خود دولت است، چون خوره به جان اقتصاد و زندگی و معیشت مردم افتاده و در گروه‌های کم‌درآمد و حقوق‌بگیر این خوره از پوست و گوشت گذشته و به استخوان افراد این گروه اجتماعی رسیده است. موضوعاتی چون گرانی، تنگی معیشت، کاهش بی‌وقفه و بی‌سابقه ارزش پول ملی در برابر بسیاری از ارزهای خارجی، عمیق شدن فاصله طبقاتی با بالا رفتن نگران‌کننده خط فقر و کاهش شدید قدرت خرید اکثریت قریب به اتفاق خانوارهای ایرانی، تاثیرات مضاعف شیوع ویروس کرونا بر افزایش شدید نرخ بیکاری که به طور طبیعی موجبات افزایش سرقت و دیگر جرائم و بزهکاری‌ها را در جامعه فراهم ساخته از یکی، دو سال اول شروع کار دولت دوازدهم به تیتر اول مطبوعات، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبر و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده و همچنان یکی از داغ‌ترین و آزاردهنده‌ترین خبرهای روز جامعه و کشور را تشکیل می‌دهد، اما ...

بعد از رسمیت پیدا کردن مجلس یازدهم دکتر همتی رییس کل بانک مرکزی اولین مقام ارشد دولتی بود که برای ادای توضیحات درباره دلایل رشد شتابان نرخ ارز به جلسه علنی مجلس فراخوانده شد. دلایل افزایش بی‌وقفه نرخ تورم در یک سال و مسوولیتی که بانک مرکزی در مهار نرخ تورم در آخرین سال دولت دوازدهم برعهده دارد از دیگر سوال‌های نمایندگان مجلس یازدهم بود که رییس کل بانک مرکزی باید به آن پاسخ می‌داد. یکی دو روز پیش از حضور دکتر همتی در صحن علنی مجلس، رییس‌جمهور از وی خواسته بود با استفاده از ابزارهای پولی تورم را مهار کند.

دولت دوازدهم در آخرین سال دوره قانونی عمر خود با شتاب‌زدگی لایحه بسیار حساس و سرنوشت‌ساز حذف چهار صفر از پول ملی را به مجلس دهم که آن هم آخرین هفته‌های دوره چهارساله عمر خود را می‌گذراند تقدیم کرد و نمایندگانی که در زمان تقدیم لایحه بودجه سال ۹۹ به خاطر ترس از ابتلا به ویروس کرونا از صحنه غایب بودند و کار تصویب لایحه را به سران سه قوه واگذاشتند با همان شتاب‌زدگی دولت لایحه حذف چهار صفر را تصویب کردند. هرچند که تاکنون خبری درباره تایید این لایحه از سوی شورای نگهبان منتشر نشده ولی کمپینی که دولت و شخص آقای رییس‌جمهور درباره اهمیت و فواید حذف چهار صفر از پول ملی به راه انداخته‌اند، گویای نهایی شدن مراحل اجرایی این لایحه است.

شاید این دومین‌بار باشد که ناخودآگاه می‌خواهم قصه تلخ بی‌اعتنایی مسوولان اجرایی کشور به یادداشت‌های انتقادی و ارشادی اصحاب اهل قلم و نویسندگان مطبوعات را روی کاغذ بیاورم. خاطره گفت‌وگویی که سال‌ها پیش بر حسب تصادف و در یک رویداد فرهنگی در یکی از شهرهای ایتالیا با یک روزنامه‌نگار ژاپنی داشتم به انگیزه‌ای برای نوشتن این یادداشت تبدیل شد. روزنامه‌نگار ژاپنی مورد بحث که نامش را فراموش کرده‌ام، از همکاران روزنامه معروف یومیوری شیمبون بود که تاریخ شروع انتشار آن به ۱۷۷۹ میلادی می‌رسد و تیراژ آن در حال حاضر حدود ۹ میلیون نسخه است. به طور کاملاً طبیعی بیشتر صحبت‌های ما در آن دیدار کوتاه روی ...

اقتصاد ما یک اقتصاد دستوری است و ریشه بسیاری از مشکلات و چالش‌های پایان‌ناپذیری که در اقتصاد ما وجود دارد، همین خصلت دستوری بودن آن است. فرقی هم نمی‌کند چه دولتی با چه شعارهایی و با چه چهره‌های مدیریتی بر سر کار باشد. تنها تفاوت در شیوه صدور دستورات اقتصادی است. هیچ دولتی هم درباره صدور این دستورات توضیحی به مردم نمی‌دهد چون مردم نقش و وظیفه‌ای جز اجرای دستورات صادره اقتصادی ندارند. چون دستورات اقتصادی صرفا درباره موضوعاتی صادر می‌شود که دولت نفع خود را در آن می‌بیند و کاری به نفع اقتصادی مردم ندارد. البته هر دولتی که در این چند دهه بر سر کار آمده، برای خالی نبودن عریضه قبل از صدور یک دستور اقتصادی مستمسک قانونی یا شبه‌قانونی آن را هم قبلا ایجاد کرده است.

گرچه هنوز افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری به قول معروف نه به دار است و نه به بار و از مرحله حرف و وعده وعید فراتر نرفته است، اما در همین مرحله هم جدا کردن خرج بازنشستگان تامین اجتماعی از سایر گروه‌های بازنشسته در کشور و اینکه سازمان تامین اجتماعی باید درباره افزایش حقوق آنها تصمیم بگیرد تبعیضی آشکار نسبت به این گروه از بازنشستگان و تقسیم‌بندی بازنشستگان به خودی و غیرخودی محسوب می‌شود. اینکه آقای دکتر نوبخت در اظهارات خود در خصوص بودجه‌ای که سازمان برنامه‌وبودجه برای افزایش حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری اختصاص داده، می‌گوید طبق قانون سازمان برنامه‌وبودجه مسوولیتی در قبال افزایش حقوق بازنشستگان مشمول قوانین سازمان تامین اجتماعی ندارد، در این شرایط استثنایی و اضطراری که شیوع ویروس مرگبار کرونا کسب‌وکارها و کیان زندگی خانوارها را در هم فرو ریخته و...