من بارها در یاداشت‌هایم درباره پیامدهای سوء عدم آگاهی و اشراف زمامداران و دولتمردان به واقعیت‌های جاری در بستر جامعه و فاصله گرفتن آن‌ها از مردم که نادیده گرفتن انتظارات ومطالبات بدیهی جامعه را در پی دارد هشدار و انذار داده‌ام و یادآور شده‌ام که عمیق و گسترده شدن بیش از حد فاصله میان مسئولان راس هرم قدرت با مردم در طول تاریخ چه خطرات و حوادث تلخی برای هر دو سوی این رابطه یعنی مردم و حکومت‌ها به همراه داشته است. یک نمونه از اوج این بی‌خبری و فاصله عمیق را در جریان انقلاب فرانسه و شورش مردم پاریس علیه لویی شانزدهم و خانواده سلطنتی فرانسه از زبان تاریخ‌نویسان شنیده‌ایم.

این روزها دوستان فرزانه با نویسنده تماس می‌گیرند و می‌پرسند چرا مدتی است سکوت اختیار کرده‌ام و درباره مشکلات اقتصادی و بحران‌هایی که جامعه و کشور ما را فراگرفته است و بیشتر آنها ریشه در بی‌کفایتی‌ها، بی‌تدبیری‌ها و بی‌مدیریتی‌های دولتمردان و مدیران اجرایی دولت دارد، یادداشت و مقاله‌ای نمی‌نویسم. دوستان همچنین می‌پرسند چرا چشم خود را روی این همه بی‌تدبیری‌های صورت‌گرفته در مدیریت ویروس مرگبار کرونا و اهمال کاربرهای بی‌حد و اندازه مسوولان امور بهداشت و درمان مملکت در مهار این ویروس و انجام برنامه واکسیناسیون عمومی علیه آن که حالا مدتی است مشکل قطع گسترده برق، بی‌آبی خوزستان سابقا بسیار پرآب و تشنگی مردم و دام‌های این خطه زرخیز از خاک وطن هم به آن افزوده شده، بسته‌ام و همزمان با مردم و دیگر نویسندگان صدای اعتراض خود را نسبت به این همه اهمال‌کاری غفلت‌‌ورزی مدیریت، بلند نمی‌کنم و درباره پیامدهای دهشتناک تداوم این وضعیت به همه کسانی که باعث و بانی آن بوده‌اند، انذار و هشدار نمی‌دهم.

تحریم‌های اقتصادی آمریکا و سایر تحریم‌های اقتصادی دستاویزهایی بوده که دولت‌های ما در سال‌های گذشته خصوصا دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای توجیه ضعف مدیریت‌ها و سوءتدبیرهای بی‌حد و حصر خود در همه زمینه‌های اقتصادی تا توانسته‌اند از آن بهره‌برداری کرده‌اند. ‌ای بسا اگر ملاحظه را کنار می‌گذاشتند گناه اختلاس‌های بزرگ چند هزار میلیارد تومانی و سیل و زلزله‌های ویرانگری را که در سال‌های گذشته در شمال و جنوب و دیگر نقاط کشور اتفاق افتاده به گردن تحریم‌های آمریکا و دیگر قدرت‌های غربی می‌انداختند و خود را از آن همه سوءمدیریت‌های آشکاری که در برخورد با این حوادث طبیعی به منصه ظهور رسانده‌اند، مبرا می‌کردند.

ناراضی‌تراش یکی از بارزترین وجوه اشتراک بسیاری از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت است. میزان احساس نارضایتی جامعه از سازمان‌های ناراضی‌تراش دولتی در میان جامعه مخاطبان خاص این سازمان‌ها بیشتر و گسترده‌تر است. به‌عنوان مثال گروه‌های شاغل در رشته‌های کشاورزی و دامداری و تولیدکنندگان مرغ و تخم‌مرغ اکثرا از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی ناراضی و سرخورده هستند و مشابه همین نارضایتی‌ها در میان اکثریت صنعتگران و تولیدکنندگان که سروکارشان با وزارت صنعت، معدن و تجارت است، دل خوشی از عملکرد این وزارتخانه ندارند. سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه آن هم از جمله سازمان‌هایی است که در ناراضی‌تراشی حتی در میان صنوف و فعالان اقتصادی که مشکلی در پرداخت مالیات کسب‌وکار خود ندارند، رتبه بالایی را به خود اختصاص داده و اگر یک نظرسنجی بی‌طرفانه توسط مراکز علمی و دانشگاهی در این زمینه انجام شود به عمق و دامنه این ناراضی‌تراشی‌ها بیشتر پی خواهیم برد.

حالا که تکلیف سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری با پیروزی حجت‌الاسلام سیدابراهیم رییسی روشن شده و با پیروزی ایشان برای اولین‌بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در آینده نزدیک دولتی از هر جهت همراه و همصدا با حاکمیت زمام امور اجرایی و مدیریتی کشور را در دست خواهد گرفت، باید امیدوار باشیم که دولت جدید بتواند بدون برخورد با مانع‌تراشی‌ها، مشکل‌تراشی‌ها و دخالت‌هایی که دولت‌های قبلی مدعی بودند از ناحیه نهادها و ارگان‌های وابسته به حاکمیت و بیرون از قلمرو اختیارات دولت بر سر راهشان ایجاد می‌شده گام‌های اساسی و بنیادین در راه حل و فصل انواع مشکلات بزرگ اقتصادی و دیگر مشکلاتی که توان جامعه ما را به شدت دچار فرسایش کرده است، بردارد.

حالا که بعد از مدت‌ها جر و بحث‌های سیاسی، حدس و گمان‌زدن‌های جور‌واجور و بعد از سه دوره مناظره‌های نه چندان داغ و کم‌بیننده تلویزیونی، نام کاندیدای ریاست‌جمهوری دولت سیزدهم با آرایی بسیار پایین‌تر از آرای روسای جمهوری ادوار گذشته از صندوق‌های رای بیرون آمده و از نظر قانونی تکلیف ریاست دولت سیزدهم برای یک دوره چهارساله مشخص شده، همه نگاه‌ها متوجه چالش‌های بزرگ و بی‌‌شماری است که رییس‌جمهور جدید و دولت وی هم در عرصه داخلی و هم در عرصه‌های بین‌المللی با آن دست به گریبان خواهند بود؛ چالش‌ها و مشکلات بزرگ و اغلب پیچیده‌ای که از دولت دوازدهم برای آن به ارث مانده و حاصل ضعف عملکرد و سوءمدیریت مدیران اجرایی دولت‌های یازدهم و دوازدهم و حتی دولت‌های پیش از آن بوده است.

مناظره های انتخابات ریاست جمهوری که تاکنون از شبکه های سیمای جمهوری اسلامی پخش شده، علاوه بر اشکالات شکلی از نظر محتوایی هم نواقص و کمبودهای قابل ملاحظه ای دارد و به دلیل وجود همین کمبودهای شکلی و محتوایی موضوعات و مباحث مطرح شده در این مناظره ها به قول معروف نتوانسته به نقل محافل خانواده ها و محافل مختلف سیاسی و اجتماعی تبدیل شود. اشکال شکلی این مناظره ها ردیف کردن ۷ نامزد انتخاباتی در کنار هم، شماره گذاری آنها و در میان گذاشتن ۷ سوال مختلف و غیرمرتبط با هر یک از نامزدها درباره موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که این شیوه کار امکان ارزیابی پاسخ نامزدها و راه حلهایی که آنها در صورت راه یافتن به پاستور ارائه می دهند و انجام مقایسه میان کیفیت راه حلهای ارائه شده از سوی هر یک از نامزدها را، از بینندگان مناظره ها یعنی رای دهندگان بالقوه انتخابات ریاست جمهوری سلب کرده است.

رهبری نظام همه‌ساله در پیام‌های نوروزی خود شعار و موضوع ‌محوری خاصی را که در واقع نوعی نقشه راه برای دولت‌های وقت محسوب می‌شود تعیین و اعلام می‌کنند. موضوع ‌محوری پیام نوروزی امسال ایشان رفع موانع پیش‌روی تولید در کشور بود اما درست از همان ماه‌های نخست سال جدید در کنار تحریم‌های اقتصادی و ویروس کرونا که برای صنعت و تولید کشور موانع ایجاد کرده است، شاهد بروز و ظهور مانع بزرگ دیگری یعنی قطع مکرر جریان برق بر سر راه تولید کشور بوده‌ایم؛ مانعی که متاسفانه برخلاف کرونا می‌توان با واکسیناسیون عمومی با گسترش آن مقابله کرد و نه برخلاف تحریم‌های اقتصادی راهی برای دور زدن آن وجود دارد.

هر یک از دوره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور ما خالق شگفتی‌های بسیاری بوده است، اما این شگفتی‌ها در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری سیر صعودی به خود گرفته است. تایید صلاحیت تنها هفت کاندیدا از میان ده‌ها کاندیدای ثبت‌نام کرده که بسیاری از آنها از بدو پیروزی انقلاب تا به امروز به مراتب بیش از کاندیداهای تاییدصلاحیت‌شده عهده‌دار مناصب و مسوولیت‌های اجرایی مهم و حساس در قوای سه‌گانه کشور بوده‌اند را می‌توان یکی از توجه‌برانگیزترین این شگفتی‌ها به حساب آورد. پارادوکس عدم تایید صلاحیت آن چهره‌های سرشناس که طی چند دهه گذشته امضای آنها در پای بسیاری از بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، سیاستگذاری‌ها، قراردادها، معاهدات، مصوبات و تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز برای کشور و مردم کشور بوده است با توضیحات سخنگوی محترم شورای نگهبان که گفته است عدم تایید صلاحیت کاندیداهای تایید صلاحیت نشده به معنای رد صلاحیت آنها نیست، هم کارشناسان و تحلیلگران مسایل سیاسی و هم افکار عمومی را در بهت و حیرت فرو برده است.

در آخرین ماه‌های عمر دولت دوازدهم، آقای رییس‌جمهور و معاون اول ایشان در هر نوبت از سخنرانی‌های با مناسبت یا بی‌مناسبت خود به طرح موضوعاتی می‌پردازند که شنیدنش در این شرایط بسیار نامساعد اقتصادی که ویروس کرونا هم دارد هر روز قربانی‌های بیشتری را از جامعه ما می‌گیرد، چندان خوشایند نیست و به مثابه پاشیدن نمک بر زخم‌های کهنه مردم است. معاون اول محترم رییس‌جمهور که هشت سال با برخورداری از حمایت‌های بی‌دریغ رییس خود عهده‌دار این سمت بوده، در یک سخنرانی می‌گوید اگر ما نبودیم در کشور قحطی به راه افتاده بود اما توضیح نمی‌دهد که این (ما) با چه راهکار و استفاده از چه سیاست راهبردی‌ای که مردم اطلاعی از آن ندارند، توانسته است جلوی بروز قحطی در کشور را بگیرد.