فاصله طبقاتی در حدی متعادل که مظاهر آن بیش از حد عریان و آشکار و تحقیرکننده شأن و شخصیت گروه‌های کمتربرخوردار جامعه نباشد، واقعیتی پذیرفته‌شده در دنیای امروز است که در طول تاریخ بشر هم وجود داشته و هیچ‌یک از حکومت‌ها قادر به رفع آن و یکسان‌سازی کامل شاخص‌های زندگی مردم زمانه خود نبوده‌اند. حتی رهبران حکومت‌های کمونیستی و در راس آنها حکومت اتحاد جماهیر شوروی که خود را پرچمدار عدالت و از میان بردن فاصله طبقاتی در جامعه تحت حاکمیت خود معرفی می‌کردند، نتوانستند حتی قطره‌ای از اقیانوس ادعاهای ضدطبقاتی خود را به مرحله اجرا درآورند و به جای توزیع برابر فرصت‌ها و مواهب زندگی، فقر و محرومیت و حسرت را به طور برابر میان مردم تحت امر و حاکمیت خود تقسیم کردند.

خبر خیلی ضربتی‌تر و کوتاه‌تر از آن بود که توجه افکار عمومی را به خود جلب کند، غلامرضا شریعتی طی حکمی از سوی آقای رئیس جمهور به مدت چهارسال به ریاست سازمان ملی استاندارد مصوب شد. آن طور که در حکم صادره از سوی رئیس جمهور آمده دلیل این انتصاب تعهد (و نه تخصص) و شایستگی ایشان بوده است. یعنی آقای شریعتی کوتاه زمانی بعد از کنار گذاشته شدن از استانداری خوزستان از سوی رئیس جمهور به ریاست یکی از خاص‌ترین و تخصصی‌ترین سازمان‌هایی که مسئولیت نظارت دائمی بر کیفیت سلامت تمامی کالاها و محصولات غذایی و صنفی اعم از وارداتی یا تولید داخلی را بر عهده دارد و کالاهای وارداتی صرفاً با مجوز بازرسان آن، امکان ترخیص از گمرک و ورود به بازار مصرف را پیدا می‌کنند. البته آقای شریعتی سال گذشته در جریان سیل ویرانگر استان خوزستان و دیگر حوادث تلخی که بر این استان گذشت با اظهارات و رفتارهای خاص خود برای مدتی به یک چهره خبرساز تبدیل شده بود ولی این که چه وجوه اشتراکی میان مدیریت یک استان بزرگ مثل خوزستان و سازمان ملی استاندارد وجود دارد و این که چه ضرورتی ایجاب می‌کرده تا استاندار خوزستان بلافاصله بعد از سپردن مسئولیت خود به استاندار ایلام به ریاست سازمان ملی استاندارد منصوب شود، خود از جمله سوالاتی است که ذهن بسیاری از ناظران و تحلیل‌گران مطبوعاتی را به خود مشغول داشته است.

دوباره داریم به فصل دیگری از انتخابات ریاست‌جمهوری نزدیک می‌شویم و تا چشم به هم بزنیم، اولین انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰ از راه رسیده و با شروع تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری خاطره تلخ قول و وعده‌های بی‌سرانجامی که در طی هشت دوره انتخابات ریاست‌جمهوری سال‌های گذشته از زبان نامزدها و برنده نهایی راه‌یافته به خیابان پاستور شنیده‌ایم، در اذهان میلیون‌ها ایرانی زنده می‌شود؛ خاطره وعده‌های رییس‌جمهوری که در پایان دوره هشت ساله ریاست‌جمهوری‌اش در یک سخنرانی آب پاکی را روی دست میلیون‌ها ایرانی که به او رای داده بودند، ریخت.

دوستی که از کانادا آمده بود برایم تعریف می‌کرد که در آنجا برخلاف کشور ما مقامات ارشد دولتی حتی تا سطح وزرای دولت فدرال بدون همراهی انبوه محافظان مسلح و تنها با راننده‌ای که از حقوق و مزایای شخصی خودشان استخدام کرده‌اند، برای شرکت در جلسات هیات دولت یا رفتن به وزارتخانه‌های خودشان از منزل خارج می‌شوند. در سفرهای رسمی و ماموریتی داخل و خارج کشور هم این مقامات از همین رویه پیروی می‌کنند. حتی شخص جاستین ترودو نخست‌وزیر کانادا هم از این قاعده مستثنی نیست و در اغلب روزهای هفته که می‌خواهد درباره برنامه‌های دولت برای مقابله با ویروس کرونا یا مسائل دیگر کشور گزارشی به خبرنگارانی که در محوطه بیرون دفتر کارش اجتماع کرده‌اند، بدهد، بدون قراول و یساول و محافظ از ساختمان نخست‌وزیری خارج می‌شود.

چندین دهه پیش، پروفسور مارشال مک‌لوهان کانادایی پیش‌بینی کرد با ورود فناوری‌های جهانی ارتباطات به صحنه، جهان به یک دهکده ارتباطات تبدیل خواهد شد و در این دهکده مردم از هر گوشه جهان و در هر زمان که بخواهند می‌توانند از طریق شبکه‌های درهم‌تنیده ارتباطی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، صدای هم را بشنوند و تصویر یکدیگر را هم ببینند. او همچنین پیش‌بینی کرد در دهکده جهانی ارتباطات، جایی برای پنهان‌کاری دولت‌ها باقی نخواهد ماند و شهروندان هر کشور خواهند توانست بی‌واسطه خواست‌ها، دغدغه‌ها، اعتراضات و مطالبات خود را با مسئولان دولت‌ها و حکومتگران در میان بگذارند و آنها را به پاسخگویی وادارند، اما از آنجا که الگوهای موردنظر مک‌لوهان را دموکراسی‌هایی با جریان آزاد اطلاع‌رسانی تشکیل می‌داد، او در طرح تئوری دهکده جهانی موردنظر خود وجود جوامعی را که میان شهروندان و مقامات و مسئولان دولت‌هایشان ارتباطات دوسویه وجود نداشته باشد، پیش‌‌بینی نکرده بود.

در یادداشت قبلی که تحت همین عنوان و به قلم همین نویسنده در روزنامه مستقل به چاپ رسید نمونه‌هایی از کمبودهای عمرانی و خدماتی این کلانشهر با ذکر مصادیق عینی مورد بررسی قرار گرفت اما این مصادیق که وجود آن‌ها ریشه در سوء مدیریت‌های گذشته و حال این کلانشهر دارد، به قدری زیاد است که پرداختن به یکایک آن‌ها در حوصله چند یادداشت مطبوعاتی نمی‌گنجد و باید به صورت یک کتاب طرح و منتشر شود. اثبات واقعیت که شهرداری، تهران را به حال خود رها کرده است، نیازی به آوردن دلیل و برهان ندارد و هر کسی که یک روز پیاده یا سواره گشتی در سطح این کلانشهر بزند مصادیق فراوانی از رهاشدگی تهران را به چشم خواهد دید.

در همین ابتدای یادداشت به عنوان یک مصرف‌کننده به ستوه آمده از گرانی‌ها و گران‌فروشی‌ها قدرشناس زحمات ماموران سازمان تعزیرات هستیم که در طول روزهای هفته سرزده به فروشگاه‌های سطح شهر می‌روند و در صورت مشاهده مواردی از فروش کالا بالاتر از قیمت‌های تعیین شده، درجا اقدام به صدور برگ جریمه برای صاحب فروشگاه می‌کنند. ویدئوی یک نمونه از این برخوردها با شعبه یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای معروف را که زیر شعار تخفیف، کلاه‌های بزرگی بر سر مشتریان از همه‌جا بی‌خبر می‌گذاشت، در شبکه‌های اجتماعی را دیدیم. البته این یک روی سکه مبارزه با گران‌فروشی است. روی دیگر سکه این است که وجوه حاصل از جریمه نقدی گران‌فروشی به جای آنکه با تعیین سازوکار و مکانیسم‌های لازم به مشتریان همان فروشگاه‌های گران‌فروش برگردانده شود یک‌راست سر از خزانه دولت درمی‌آورد...

تهران کلان‌شهری که تمام تصمیم‌گیری‌های مهم سیاسی اقتصادی فرهنگی و اجتماعی کشور در آن متمرکز شده، کلان‌شهری که پایتخت کشور است و به عنوان ام‌القرای جهان اسلام را هم یدک می‌کشد و روزانه افزون بر پنج میلیون نفر، ساکنان شهرستان‌های پیرامونی به جمعیت ۱۲ میلیونی آن افزوده می‌شود، از نظر برخورداری از خدمات شهری به تمام معنا به حال خود رها شده است. سیاسی بودن بیش از حد اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری از گذشته تا به امروز آن‌ها را از پرداختن به وظایف و مسئولیت‌های اصلی خود که همانا مدیریت درست و ارائه خدمات با کیفیت مورد نیاز به میلیون‌ها شهروند ساکن این کلان‌شهر باز داشته و فرصت دیدارهای بی‌واسطه و عینی از انبوه مشکلات، کمبودها و نابسامانی‌های این کلان‌شهر را از آن‌ها سلب کرده است. به‌عنوان مثال امروز در تمام سطح کلان‌شهر تهران یک پیاده‌روی سالم و بدون چاله و دست‌انداز و بدون بقایای حفاری‌های صورت گرفته توسط شرکت‌های آب و برق و گاز و فاضلاب وجود ندارد، که عابران سالم و فاقد مشکلات بینایی و یا معلولیت‌های جسمی بتوانند به راحتی در آن‌ها تردد کنند، چه رسد به شهروندان نابینا و مبتلا به انواع معلولیت‌های جسمی که سر و کارشان به چنین پیاده‌روهایی می‌افتد.

آقای رئیس‌جمهور بارها در جلسات هیات دولت، ضمن برشمردن دستاوردهای پرشمار دولت، می‌پرسند چرا مطبوعات این دستاوردها را ندیده و فقط از دولت انتقاد می‌کنند. از یک بابت شاید حق با آقای رئیس‌جمهور باشد اما همین که ایشان ترجیح می‌دهند به جای برگزاری جلسات دیدار و کنفرانس‌های مطبوعاتی با نمایندگان مطبوعات، گله ‌گذاری‌های خود از اصحاب رسانه را در جلسات هیات دولت مطرح کنند، خود جای انتقاد بسیار دارد.

بعد از ما هها مبارزات انتخاباتی، سخنرانی ها، مصاحبه ها و مناظره های تلویزیونی نامزدهای احزاب های سیاسی که مطابق معمول دو حزب لیبرال به رهبری جاستین ترودو و حزب محافظه کار به رهبری اندروشیر، سرانجام یک بار دیگر قرعه پیروزی با اندکی تفاوت نسبت به انتخابات گذشته به نام حزب لیبرال افتاد و جاستین ترودو یک بار دیگر مامور تشکیل دولت شد با این تفاوت که این بار ترودو به دلیل به دست نیاوردن اکثریت مطلق در پارلمان فدرال باید با جلب موافقت یکی از احزاب همسو یعنی حزب نئو دموکراتیک که ۲۳ کرسی پارلمان را به دست آورده، یک دولت ائتلافی تشکیل دهد تا بتواند طی چهار سال آینده به وعده های انتخاباتی خود به رای دهندگان عمل کند.